سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) که به اختصار آن را WTO می نامند یکی از اثرگذارترین سازمان هایی است که در بازرگانی بین الملل نقش ایفا می کند. هرچند کشورمان ایران هنوز به عنوان عضو قطعی این سازمان در نیامده اما داشتن اطلاعات لازم در خصوص این سازمان مورد نیاز فعالان بازارگانی بین الملل و دانشجویان مدیریت است. شاید به همین دلیل باشد که موضوع سازمان تجارت جهانی در سرفصل های درس حقوق بازرگانی بین الملل آمده است. در این مقاله تلاش می کنم تمام موضوعات مهم مربوط به سازمان تجارت جهانی را مطرح کنم، این موارد عبارتند از:

• تاریخچه سازمان تجارت جهانی
• اعضای سازمان تجارت جهانی
• اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
• موافقتنامه‌های بنیادی سازمان تجارت جهانی
• فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی
• وضعیت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)
• مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

در ادامه مقاله، موارد مورد اشاره تشریح خواهند شد.

تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO)

با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای عمده تجاری توافق کردند برای جلوگیری از خشونت و ترمیم ویرانی های جنگ اقدام به گسترش تجارت از طریق راه اندازی چند سازمان بین المللی نمایند. این سازمان ها عبارت بود از:

• بانک جهانی
• صندوق بین‌المللی پول
• سازمان تجارت بین‌المللی (ITO)

با این وجود برخی از کشورها از جمله امریکا نتوانستند پیوستن به سازمان تجارت بین‌الملل را در مجامع قانونی خود تصویب نمایند، لذا ITO شکل نگرفت. با عدم توفیق در ایجاد سازمان تجارت بین‌الملل، کشورها تلاش کردند تا اهداف این سازمان را در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) پیگیری نمایند، لذا اهمیت گات افزایش یافت. گات مجموعا هشت دور مذاکره داشت که بیشتر آنها بر کاهش تعرفه تمرکز داشت. در آخرین دور مذاکرات گات کشورها بر تاسیس سازمان تجارت جهانی توافق نمودند.

با تشکیل سازمات تجارت جهانی وظایف اداری و تشکیلاتی گات به این سازمان محول شد و موافقتنامه‌های عمومی تعرفه و تجارت گات، جز موافقتنامه‌های الزامی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.

اعضای سازمان تجارت جهانی

بعد از حدود ۵۰ سال فعالیت گات، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ ایجاد شد. تا سال ۲۰۱۵، سازمان تجارت جهانی ۱۶۱ عضو و ۲۳ ناظر داشته است. کشورهایی چون ایران، الجزایر، اندورا، آذربایجان، بلاروس، بوتان، کومور، اتیوپی، عراق، قزاقستان، لبنان، لیبی، سودان، سوریه، ازبکستان و. .. به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده‌اند. ایران و الجزایر بزرگترین اقتصادهایی هستند که هنوز به این سازمان نپیوسته‌اند.

کشورهای اریتره، کره شمالی، سودان شمالی، سومالی، ترکمنستان، فلسطین، سنمارینو و. .. هنوز درخواستی برای عضویت ارائه نکرده اند.

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای اصولی است که در موافقتنامه های مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته است. این اصول عبارتند از:

• تضمین آزادی تجاری بین اعضا: این اصل بر این مبنا استوار است که با آزادی تجاری در مجموع منافع بیشتری برای کشورها ایجاد می شود (تئوری مزیت نسبی ریکاردو) بر این اساس سازمان تجارت جهانی کلیه موانع تجاری (به غیر از تعرفه) را ممنوع کرده، لذا کلیه اعضا مکلف به رعایت این موضوع هستند.
• کاهش تعرفه‌های گمرکی: کلیه کشورها مکلف به کاهش تعرفه های خود هستند اما اعمال تعرفه به طور کلی برای اعضا ممنوع نیست. بر همین اساس کشورها علاوه بر تعیین سقف تعرفه، با کشورهای دیگر وارد مذاکره چند جانبه می شوند تا تعرفه ها را کاهش دهند. در این شیوه کشورهای تولید کننده یک کالا با وارد کنندگان آن توافق می نمایند تا به صورت متقابل تعرفه های یکدیگر را کاهش دهند.
• لغو کلیه تبعیض‌های تجاری: تبعیض می تواند به دو صورت باشد، ۱) نوع اول تبعیض در خصوص کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف است. بر اساس ماده ۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۹۴ و ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتز) و ماده ۴ موافقتنامه حقوق مالکیت فکری (تریپس) رفتار کشورهای عضو با محصولات مشابه وارداتی از سایر کشورها باید یکسان باشد. البته این اصل چند استثنا دارد. این استثنا ها عبارتند از: الف) کشورهایی که اقدام به تاسیس اتحادیه های گمرکی کرده اند می توانند امتیازات بیشتری به اعضای اتحادیه خود بدهند. ب) کشورهای توسعه یافته می توانند برخی امتیازات را برای واردات از کشورهای در حال توسعه در نظر بگیرند. پ) کشورها می توانند نسبت به محصولاتی که با قیمت دامپینگ به بازار آنها وارد می شوند اقدامات دفاعی انجام دهند. ۲) نوع دوم تبعیض در خصوص کالاهای وارداتی و تولید داخل است. بر این اساس کشورهای عضو حق ندارند سیاست هایی را در پیش بگیرند که امتیازاتی برای محصول داخلی ایجاد نماید.
• شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور عضو که به هر نحوی بر فروش محصولات، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، و … موثر هستند باید به صورت شفاف منتشر شوند. همچنین اعضا موظف هستند نسخه ای از این قوانین و مقررات را به سازمان تجارت جهانی تحویل دهند.
• توسعه و اصلاحات اقتصادی: با توجه به آنکه اکثر اعضای سازمان تجارت جهانی جز کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند، سازمان به این کشورها و خصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته این اجازه را می دهد تا در یک دوره زمانی مشخص اقدام به اصلاحات اقتصادی نماید. همچنین کشورهای توسعه یافته باید بازارهای خود را به روی تولیدات کشورهای کمتر توسعه یافته باز کرده و به آنها کمک های فنی ارائه دهند.

موافقتنامه‌های بنیادی سازمان تجارت جهانی

بر اساس نتایج دور اروگوئه کلیه کشورها باید تمامی موافقت نامه ها را بجز موافقتنامه های مربوط به تجارت هواپیماهای غیر نظامی، خریدهای دولتی، تجارت محصولات لبنی و تجارت گوشت گاو، به صورت یکجا قبول نمایند. مهم ترین این موافقتنامه ها عبارتند از:

• موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی: این موافقتنامه ضمن بیان تاسیس سازمان، قلمرو عملکرد، تشکیلات، چارچوب ارتباط سازمان با سایر سازمان ها، نحوه تصمیم گیری، روش بازنگری در مقررات شیوه عضویت و خروج را تعیین می کند. این موافقتنامه در واقع منشور سازمان به حساب می آید. سایر موافقتنامه‌ها که حدودا ۶۰ مورد هستند به این موافقتنامه پیوست شده‌اند.
• موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت: این موافقتنامه که به نوعی مهم ترین موافقتنامه سازمان بوده و به موضوعاتی مانند عدم تبعیض بین اعضا، برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای، تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی، برقراری تجارت منصفانه، و شفافیت قوانین و مقررات ملی اشاره کرده است.
• موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات (گاتز): هدف این موافقتنامه تسری سازمان تجارت جهانی به حوزه خدمات بود. صنایعی مانند بانکداری، بیمه، حمل و نقل، خدمات درمانی، حقوقی، گردشگری، مشاوره های و … در این موافقتنامه می گنجند.
• موافقتنامه مربوط به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف: این موافقتنامه برای حل دعاوی دولت های عضو تصویب شده است. دعوای کشورهای عضو سازمان توسط نهاد حل و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی رسیدگی می شود. مراحل حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی عبارت است از مذاکره دوستانه، میانجی گری دبیر کل سازمان، بررسی توسط هیئات تخصصی، بررسی توسط نهاد حل و فصل اختلافات، و در نهایت هیات تجدید نظر (در خصوص تفسیر قوانین).
• موافقتنامه حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت (تریپس): با وجود مخالفت کشورهای در حال توسعه مانند هند، این موافقتنامه با تلاش امریکا و حمایت کشورهای اروپایی و ژاپن به تصویب رسید. کشورهای توسعه یافته اعتقاد داشتند حق مالکیت کشورشان بر ابداعات و نوآوری ها باید حفظ شود. این موافقتنامه شامل مسائلی است که با مالکیت فکری اعم از حق مولف و مالکیت فکری صنعتی مربوط است.
• موافقتنامه تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت (تیمز): این موافقتنامه تلاش دارد تا موانعی که اثرات منفی بر سرمایه گذاری خارجی می گذارد را مرتفع نماید. برخی از موانعی که این موافقتنامه در پی رفع آنها است عبارتند از: ۱) اجبار سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی ۲) محدودیت سرمایه گذار خارجی برای خرید کالاهای وارداتی ۳) الزام استفاده از کالای داخلی در کالای تولیدی ۴) ایجاد محدودیت در صادرات کالای تولیدی.
• موافقتنامه ضد دامپینگ: سازمان تجارت جهانی دامپینگ را ممنوع نکرده بلکه به کشورهای عضو اجازه داده تا در مقابل دامپینگ عکس العمل نشان دهند. در صورت اثبات دامپینگ کشور واردکننده می تواند رفتار تبعیض آمیز (دریافت تعرفه بیشتر) با آن کشور داشته باشد. ملاک اثبات دامپینگ، قیمت محصول در کشور صادرکننده و یا قیمت صادرات محصول به سایر کشورها است.
• موافقتنامه مربوط به یارانه و اقدامات جبرانی: این موافقتنامه در خصوص یارانه های صنعتی است. سه نوع یارانه در این موافقتنامه ذکر شده اند: ۱) یارانه های ممنوع: شامل الف) کمک ها، جوایز و مساعدت های صادراتی ب) کمک ها، جوایز و مساعدت به استفاده کنندگان کالاهای داخلی ۲) یارانه های قابل تعقیب: این یارانه ها ممنوع نیستند اما این امکان وجود دارد که کشورهای دیگر در خصوص پرداخت این یارانه ها به مرجع حل و فصل اختلافات سازمان شکایت کنند. بیشتر یارانه ها از جمله یارانه هایی که بدون ارتباط با صادرات است در این بخش دسته بندی می شوند. ۳) یارانه های غیر قابل تعقیب: یارانه هایی مانند کمک به فعالیت های تحقیقاتی، توسعه مناطق محروم، و کمک به صنایع برای تطبیق با شرایط زیست محیطی جز این دسته از یارانه ها قرار می گیرند.

فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی

کشورها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید ضمن کسب موافقت سازمان برای عضویت باید تمام موافقتنامه های چندجانبه سازمان را بپذیرد. موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی برای کشورهای عضو مانند قانون اساسی بوده که تمامی قوانین کشور باید در آن چارچوب تدوین شوند. این موضوع خود می تواند به ثبات اقتصادی کشورها کمک نماید.

• تقاضای رسمی کشور برای پیوستن به سازمان: در گام نخست کشور باید به صورت رسمی تقاضای عضویت در سازمان را به دبیرکل تحویل دهد. برای این کار باید فرم مربوط به تقاضانامه پیوستن به سازمان را تکمیل و تحویل دبیرخانه داد. کشورها معمولا در این نامه دلایل تقاضا برای عضویت و پیشرفت های داخلی در کشور خود برای تطبیق با قوانین سازمان تجارت جهانی را ذکر می کنند.
• تایید شورای عمومی برای بررسی تقاضا: پس از تحویل تقاضای عضویت، دبیرکل سازمان باید این تقاضا را در شورای عمومی مطرح نماید. شورای عمومی متشکل از نمایندگان تمام اعضای سازمان است و در صورتی که کشور متقاضی را دارای شرایط عضویت بداند با بررسی تقاضا در کارگروه موافقت می کند.
• تشکیل کارگروه: برای بررسی تقاضای پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی، باید کارگروه ویژه آن کشور ایجاد شود. اعضای این کارگروه شامل دو دسته از کشورها هستند: ۱) نمایندگان کشورهای عمده تجاری ۲) کشورهای ذینفع در پیوستن کشور متقاضی به سازمان تجارت جهانی. این کارگروه وظیفه رسیدگی به تقاضای عضویت، مدیریت مذاکرات مربوط به الحاق و تهیه پروتوکل الحاقی، بررسی سیاست ها و عملکرد اقتصادی کشور میزبان را بر عهده دارد.
• ارائه رژیم تجارت خارجی: در این مرحله کشور متقاضی باید یادداشتی در خصوص تدابیر و سیاست های تجارت خارجی خود به کارگروه ارائه نماید. محتوای این یادداشت باید شامل مواردی مانند جزئیات تعرفه‌های گمرکی، موانع تجاری غیر تعرفه ای، مقررات صادرات و واردات، سیاست های ارزی، مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مقررات مربوط به تجارت خدمات، مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی، اقدامات انجام شده برای آزاد سازی اقتصادی و … باشد.
• پاسخ به سوالات اعضا: کارگروه پس از دریافت یادداشت تدابیر و سیاست های تجاری خارجی کشور متقاضی، آن را بین تمامی اعضای سازمان توزیع می کند تا در صورتی که هر یک از اعضا سوال یا توضیحی در خصوص این تدابیر و سیاست ها داشتند مطرح نمایند. کارگروه پس از جمع بندی تمامی سوالات اعضا، آن را در اختیار کشور متقاضی الحاق قرار می دهد تا به صورت کتبی به این سوالات پاسخ دهد. طبیعی است هر چه یادداشت تدابیر و سیاست های تجاری خارجی کامل تر باشد، سوالات کمتری برای کشورها بوجود خواهد آمد.
• تشکیل جلسات بررسی: در گام بعد، به منظور بررسی و تحلیل موضوعات مطرح شده در یاداشت و سوالات، کارگروه تشکیل جلسه می دهد. معمولا رئیس کارگروه دو تا چهار جلسه در سال برگزار می کند و در صورت درخواست کشور متقاضی می تواند جلسات فوق العاده نیز تشکیل دهد. در این جلسات مشکلات و معضلات مربوط به پیوستن کشور به سازمان مطرح و برای حل آنها تلاش می شود.
• مذاکره های چند جانبه و دو‌جانبه با کشورها: در این مرحله کشورهای مهم تجاری و ذینفع اقدام به مذاکرات دو و چند جانبه با کشور متقاضی می نمایند. این مذاکرات عموما پیرامون کاهش تعرفه است. در این مرحله کشور متقاضی باید حداقل سه جدول امتیازات را در مذاکره نهایی کند. این جداول عبارتند از: ۱) جدول کالاهای صنعتی؛ ۲) جدول کالاهای کشاورزی ۳) جدول تجارت خدمات
• رای گیری: موضوع عضویت کشور متقاضی در سازمان باید در کنفرانس وزیران مطرح شود که هر دوسال یکبار انجام می شود. بر اساس موافقتنامه تاسیس سازمان برای عضویت یک کشور باید حداقل دو سوم اعضا با عضویت موافقت نمایند. با این وجود طبق رویه متعارف که از زمان گات معمول است برای این کار باید توافق جمعی وجود داشته باشد.
• تنظیم پروتکل الحاقی: در نهایت برای عضویت یک کشور باید یک پروتکل تنظیم شود که پس از تایید کشور متقاضی به موافقتنامه تاسیس سازمان پیوست گردد. در این پروتکل و ضمائم آن تعهدات کشور متقاضی، مشکلات و موانع مربوط به اجرای تعهدات، جداول امتیازات و توافقات مربوط به کاهش تعرفه ها ذکر می گردد.

وضعیت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

ایران از سال ۱۹۹۶ متقاضی پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. با این وجود سال ۲۰۰۱ برای اولین بار تقاضای ایران برای عضویت مطرح شد اما با مخالفت امریکا رد شد. امریکا پس از ۲۲ بار تقاضا ایران در سال ۲۰۰۵ موافقت خود را با این درخواست اعلام کرد و به دنبال آن ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد.

در سال ۲۰۰۹ رژیم تجاری ایران به سازمان تحویل شد و حدود ۷۰۰ سوال از طرف اعضا مطرح و پاسخ داده شد. با این وجود هنوز برای تشکیل کارگروه اختلافات سیاسی وجود دارد که مانع پیشرفت کار است. به طور کلی موانع الحاق ایران عبارتند از:

• موانع سیاسی: بدون تردید بزرگترین مشکل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی موضوعات سیاسی است. امریکا بیشترین موانع ممکن برای پیوستن ایران به این سازمان را بوجود آورده و با توجه قوانین و عرف موجود در سازمان تجارت جهانی بدون موافقیت همه اعضا پیوستن ایران به این سازمان ممکن نیست.
• موانع اقتصادی: بر خلاف موانع سیاسی که دلالیل بیرونی دارند، موانع اقتصادی عموما در داخل کشور هستند و قابلیت حل و فصل خواهند داشت. ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش هایی در اقتصاد و تولید خود مواجه می شود. حداقل در کوتاه مدت بیکاری، تعطیلی کارخانه های کم بازده، آسیب دیدن کسب و کارهای سنتی، کاهش فروش برندها و محصولات داخلی و … گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت. اما در مجموع می توان گفت بر اساس تجربیات سایر کشورها، پیوستن به این سازمان برای کل اقتصاد مثبت است. در بلند مدت تولید کنندگان باکیفیت ایرانی می توانند صادرات خود را توسعه دهند و مشتریان بیشتری داشته باشند.
• موانع حقوقی: اصول و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی مانند قانون اساسی در اقتصاد کشورهای عضو هستند. بر این اساس لازم است تا قوانین اقتصادی داخلی کشورها با این اصول و موافقت نامه ها همخوانی داشته باشند. در طی سال های اخیر قوانین متعددی در کشور تصویب و اجرا شده است تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی کاهش یابد.

مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

بدون تردید پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند مزایای بسیاری برای اقتصاد ایران داشته باشد. در ادامه به برخی از این مزایا اشاره می شود:

• ثبات در سیاست های اقتصادی: شاید بزرگترین مزیت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، الزام ایران به ثبات در ساست های اقتصادی خود باشد. متاسفانه یکی از آفت های اقتصاد ایران عدم ثبات سیاست ها است. دولت های مختلف با شعارهای متفاوت اقدام به اعمال سیاست های اقتصادی غیر همسو می زنند و نتیجه این رویه از بین رفتن منابع و کاهش کارایی در اقتصاد است.
• گسترش بازارها و توسعه صادرات: با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، ۱۶۰ کشور به بازارهای صادراتی ایران اضافه می شوند. در حال حاضر عمده تجارت ایران با کمتر از ۲۰ کشور است که البته به دلیل عدم حضور ایران در سازمان تجارت جهانی با چالش هایی نیز مواجه است. عضویت ایران در این سازمان می تواند فرصت ارزشمندی برای تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی به ارمغان بیاورد. بدئن تردید افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت و توسعه تکنولوژی می تواند نتیجه موفقیت صادرکنندگان باشد.
• افزایش سرمایه گذاری خارجی: با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ریسک ایران برای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و با توجه به ظرفیت های جذب سرمایه در کشور، می توان امید بسیار داشت تا سرمایه گذاری های جدید در ایران صورت پذیرد.
• افزایش قدرت چانه زنی اقتصادی ایران: با عضویت ایران در این سازمان مهم وزن اقتصادی ایران افزایش پیدا می کند. در حال حاضر با توجه به عضویت اکثر کشورهای مهم در این سازمان، نبود ایران یک ضعف بزرگ برای کشور به حساب می آید.

نويسنده : دكتر رضا نصیری سوادکوهی