پایگاه اطلاع‌رسانی کانون فنی:

سمینار تخصصی نظام مسئولیت در ساخت و ساز شهری، بررسی فروریزش ساختمان متروپل آبادان توسط کانون مهندسین دانشکده فنی دانشگاه کانون با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران، در دو قسمت برگزار شد.

قسمت اول این سمینار عصر چهارشنبه 18 خرداد، در تالار شهید رجب‌بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران و قسمت دوم آن عصر چهارشنبه اول تیرماه در خانه کانون واقع در خیابان شاهین شمالی برگزار شد. همچنین هر دو قسمت سمینار به طور زنده از صفحه اینستاگرام کانون به نشانی @kanoonfanni پخش شد.

شایان ذکر است در هر دو بخش این سمینار دکتر ژاله شادی‌طلب، استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز حضور داشت.

در ابتدای قسمت اول نشست، فیلم کوتاهی از فاجعه ریزش ساختمان متروپل پخش شد. سپس دکتر محمد شکرچی‌زاده، عضو هیات مدیره و شورای عالی کانون و مدیر برنامه در سخنان کوتاهی به بررسی این حادثه و تاثیرات آن در زمینه نظارت بر ساخت و ساز اشاره کرد.

وی با ابراز امیدواری بر تاثیر این اتفاق بر کاهش تخلفات ساختمانی گفت: «بعد از حادثه پلاسکو شاهد نظارت جدی بر ایمن کردن ساختمان‌ها در مقابل حوادث آتش‌سوزی بودیم. بعد از زلزله سرپل ذهاب بحث مقاوم‌سازی سازه‌ها به طور جدی پیگیری شد. امیدواریم این حادثه تلخ نیز بتواند تاثیر مثبتی در جلوگیری از وقوع چنین حوادث و تخلفاتی داشنه باشد.»

در ادامه دکتر محسن نجیمی ورزنه به بررسی تخصصی و فنی این فاجعه پرداخت. وی سخنان خود را با عنوان "مطالعه اوليه نظريه‌های فنی عوامل احتمالی مسبب تخريب ساختمان متروپل"‎ ارایه داد. دکتر نجیمی در این سخنرانی ساختمان متروپل را از لحاظ فنی به طور کامل بررسی کرده و در پایان با جمع‌بندی مطالب، درس‌آموخته‌هایی از این فاجعه ارایه داد. تعدادی از درس‌آموخته‌ها به این شرح است.

- در به‌کارگيری سيستم‌های غيرمتعارف و غيررايج، بايد کنترل‌های مضاعف طراحي در سازمان‌های تخصصي انجام شود. توصيه می‌شود، به‌طورکلي انجام کنترل مضاعف سازه‌های بااهميت زياد توسط سازمان‌های نظام مهندسي و به‌ صورت رويه‌های شفاف و کامل اجرايي شود. متاسفانه محاسبات طرح‎های پيچيده و سيستم‌های پيچيده سازه توسط مهندسين با سطح دانش متوسط، و تنها آشنا به نرم‌افزار و در حد اپراتور، درحال گسترش است.

- کنترل و نظارت مضاعف در مراحل اصلي اجرای سازه (مثلا پس از اجرای هر سقف در سازه‌های بااهميت زياد و پس از اتمام اسکلت در سازه‌های با اهميت متوسط ) به‌صورت Hold Point توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود و بازخورد آن در تمديد پروانه‌های نظام مهندسي تاثير داشته باشد.

- با توجه به لرزه‌خيزی کشور و همچنين محدوديت‌های موجود در نيروهای فني متخصص، توصیه می‌شود، محدوديت‌های مضاعفی در به‌کارگيری سيستم‌هایی که رفتار با شکل‌پذير کم دارند يا اعمال ضوابط شکل‌پذيری نيازمند جزیيات و دانش زيادی است، اعمال شود.

- لازم است به آموزش مهندسي در دانشگاه‌ها و کيفيت فارغ‌التحصيلان دانشگاه توجه بيشتری شود.

در ادامه دکتر محمدتقی احمدی، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، سخنان خود را به شناخت ریشه‌های این مشکلات در زمینه مهندسی و زمینه‌های دیگر اختصاص داد و در سخنان خود بر لزوم اجرای مقررات ملی ساختمان تاکید کرد. وی اشتباهات رخ داده در ساخت این ساختمان را اشتباهات بسیار فاحش و غیرحرفه‌ای دانست. وی همچنین مقررات ملی ساختمان را مجموعه ارزشمندی دانست و گفت: «مهم این است که این مقررات اجرا شود. متاسفانه در این مورد سیستم درستی نه در طراحی و نه در اجرا و نه در نظارت وجود نداشته است. که این مورد در شهرستان‌ها بعضا بیشتر به چشم می‌خورد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای غیرحرفه‌ای ستون مرزی و جوشکاری غیرحرفه‌ای آن اشاره کرد. دکتر احمدی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به وجود قوانین و مقررات و دانش کافی در کشور، بروز چنین حادثه‌هایی را نتیجه نبود اخلاق حرفه‌ای و حتی اخلاق عمومی دانست.

سپس دکتر شکرچی‌زاده جمع‌بندی کوتاهی ارایه داد و در پایان حاضران با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.

قسمت دوم

در قسمت دوم این سمینار دکتر شکرچی‌زاده، گزارش کوتاهی از جلسه نخست ارایه داد.

در ادامه دکتر عباس آخوندی، عضو شورای عالی کانون و وزیر اسبق وزارت راه، مسکن و شهرسازی، سخنان خود را درباره آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارایه داد. دکتر آخوندی با تشریح این آیین‌نامه و تبصره‌های آن و نقش نظام مهندسی در ساخت و ساز، انحراف از این آیین‌نامه را مربوط به دهه 80 دانست و گفت: «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش از انقلاب تهیه شد. ماده 34 این قانون تاکید دارد، تمام شهرداری‌ها و سازندگان شهرک‌ها و حتی روستاها موظف به تبعیت از قانون هستند. در اوایل دهه 80 یک خلط مبحث بین وظایف مهندس ناظر و بازرس شهرداری ایجاد شد. در هیچکدام از قوانین ذکر نشده بود که این دو یکی هستند. در واقع آنان، دو شخص با دو منفعت مغایر بودند. اما در سال 87 این انحراف کاملا نهادینه شد.»

وی در ادامه به شروع امضافروشی و رواج دو نقشه برای یک سازه اشاره کرد و گفت: «یک مهندس طراحی می‌کرد و مهندس دیگری که اصلا نقشه را ندیده، آن را امضا می‌کند. به این ترتیب شبکه فساد سیستماتیک شکل گرفت.»

دکتر آخوندی بر مسئولیت شهرداری مبنی بر بازرسی ساختمان تاکید کرد و گفت: «این مسئولیت به هیچ وجه قابل تفویض نیست.»

وی همچنین شرحی از تلاش‌های خود برای اصلاح این انحراف در زمان تصدی وزارت راه، مسکن و شهرسازی را ارایه و شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 و اصلاحیه مورخ 2/5/97 را توضیح داد.

در بخش دیگری از برنامه دکتر بهروز گتمیری، استاد دانشکده فنی، عضو سابق شورای عالی کانون و رییس سابق جامعه مهندسین مشاور به بررسی نظام مسئولیت و نظام آموزش مهندسی در کشور و تطبیق آن با سایر کشورها پرداخت و گفت: «نظام آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و ... که سبب چنین شرایطی شده است، در این فاجعه نقش دارند و به تبع آن حوزه مهندسی نیز در این حادثه نقش دارند.»

وی ادامه داد: «فساد و رانتی که در این پروژه اتفاق افتاده و از همه مهم‌تر مشارکت شهرداری در این پروژه یکی از مصادیق بارز انحراف است. یعنی نهاد بازرسی، خود با سرمایه‌گذار شریک شده است. ما بارها از مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی سخن گفته‌ایم. اما نگفته‌ایم که بازرس برود با سرمایه‌گذار شریک شود. این نتیجه یک بهم‌ریختگی ساختاری کلان در بدنه نظام ساخت و ساز است.»

وی در سخنان خود با اشاره به نظام فنی و اجرایی گفت: «ما دو نظام در بخش مهندسی داریم. یکی نظام فنی و اجرایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه حدود 70 سال قبل پایه‌گذاری شد و دیگری نظام مهندسی. نظام فنی و اجرایی، یک نظام سه عاملی است که شامل شرکت‌های 50 ساله و 60 ساله متخصص در صنعت احداث و بخش ساخت و ساز و انرژی است که نظام مهندسی اجازه ورود اینها را به ساخت و ساز شهری نمی‌دهد. این متخصصان در نظام مهندسی حذف می‌شوند. نظام مهندسی هم باید نقشش تایید صلاحیت و دادن محوز حرفه‌ای کار به مهندسان باشد؛ به ویژه با توجه به نظام آموزشی ما که بسیار مشکل دارد.»

به گفته وی ورود نظام مهندسی به حوزه تامین معیشت و مسایل مالی بزرگ‌ترین انحراف از نقش تایید صلاحیت خود بود. چرا که نظام مهندسی خود را مسئول معیشت مهندسان می‌داند نه مسئول ارتقای کیفیت مهندسان. نظام مهندسی در حال حاضر 5 درصد از درآمد مهندسان ناظر را دریافت می‌کند و تبدیل به یک قدرت بزرگ اقتصادی شده است.

دکتر گتمیری وجود دو نظام موازی برای صنعت ساخت و ساز را یکی از آسیب‌های این حوزه دانست و با اشاراتی نظام‌های ساخت‌وساز مشابه در کشورهای دیگر نظیر فرانسه را تشریح کرد . وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش ورود بیمه به حوزه ساخت و ساز را به نوعی کنترل خودکار تشبیه کرد. در این بخش بیمه مکلف به تامین خسارت است لذا خود به نوعی کیفیت پروژه‌ها را کنترل می‌کند.

دکتر سیدصادق کاشانی، دانش‌آموخته دانشکده فنی و وکیل پایه یک دادگستری، سخنران دیگر جلسه بود که به بررسی نظام نوین شهرسازی (از شکل‌گیری تا فروپاشی) در ایران و نقش شهرداری (از شهرداری تا شهرفروشی) در این بین پرداخت.

وی در سخنان خود تاریخچه تاسیس بلدیه و وظایف آن را تشریح کرد و گفت: «در ماده یک قانون بلدیه مصوب 11 خرداد 1286 خورشیدی آورده شده: مقصود اصلی تاسیس بلدیه، حفظ منافع شهرها و ایفای حوایج اهالی شهرنشین است. بر این اساس، شهرداری برای حفظ منافع شهروندان پدید آمد. در همان سال‌ها بنای شهرسازی نوین با تاسیس وزارتخانه‌های مختلف و تدوین قوانین شهرسازی گذاشته شد.»

وی در ادامه به تشریح روند ضربه به نظام شهرسازی در کشور پرداخت و گفت: «نخستین ضربه به پیکر نظام شهرسازی نوین در ایران با الحاق تبصره‌های 2 تا 8 به ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27 شهریور 1358 وارد آمد. با این مصوبه راه دریافت جریمه به جای تخریب ساخت و سازهای بدون پروانه باز شد. سپس ضربه دوم به این نظام با آغاز تراکم‌فروشی در تهران پس از پایان دهه60 به بعد، گسترش تراکم‌فروشی به شهرهای دیگر و تبدیل شهرداری به شهرفروشی وارد شد.»

دکتر کاشانی ادامه داد: «ضربه سوم به نظام شهرسازی، پروژه‌های مشارکتی، ساخت‌وساز با وجود عدم‌صدور پروانه، عدم‎نظارت در دوره اجرا و عدم‌ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 بود و در نهایت با انحلال عملی وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1390 و تاسیس وزارت راه و شهرسازی، ضربه آخر بر پیکره نظام شهرسازی زده شد.»

سخنران دیگر این مراسم مهندس محسن بهرام‌غفاری، از پیشکسوتان سازمان نظام مهندسی بود که از طریق فضای مجازی در سمینار حضور یافت و سخنان خود را با عنوان مسئولیت کنترل ساختمان در قوانین ارایه داد.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: «کنترل ساختمان واژه پرتکراری در ادبیات ساختمان و قوانین ماست که باعث سوءتفاهمات بسیاری شده است. برخلاف پیشنهاددهندگان آن در سال 74 که می‌خواستند بابی را برای کنترل ساختمان باز کنند، این سوءتفاهمات مانع ایجاد یک نظام محکم و اطمینان‌بخش کنترل ساختمان شده است. چرا که ذی‌نفعانی به وجود آورد که هرجا سخن از کنترل ساختمان می‌شود، سر و کله این مدعیان پیدا می‌شود. بنابراین به نظر من اول باید این دیدگاه اصلاح شود.»

وی در ادامه با نمایش اسلایدهایی از بخش‎های مختلف این قانون توضیح داد: «سال 1351 قانون نظام معماری و ساختمانی ایران تدوین شد تا سال 1371 که به قانون نظام مهندسی ساختمان تغییر یافت و در سال 74 با توجه به مقررات ملی ساختمان، ترم کنترل ساختمان به آن اضافه شد. در ابتدا قرار بود، قانون کنترل ساختمان به طور مفصل پیش‎نویس شود که متاسفانه انجام نشد.»

مهندس غفاری همچنین اشاره کوتاهی به قوانین کنترل ساختمان در برخی دیگر از کشورها نظیر اندونزی، استرالیا، انگلستان ... و کانادا داشت و افزود: «اکثر کشورهای دیگر، قوانینی برای کنترل ساختمان با نام‎های مختلف اما محتوای قوانین کنترل ساختمان دارند. ما عنوان کنترل را آوردیم اما آن را در متن قانون تعریف نکرده‎ایم. فقط در برخی از مواد اشاره کوچکی به آن شده است. از جمله در ماده 1 که نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریف شده است: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.»

وی در ادامه به تشریح بندهای دیگری از قانون پرداخت که به شکل تلویحی و بعضا مستقیم به شهرداری و مرجع بالادستی یعنی وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول کنترل ساختمان اشاره شده است.

مهندس غفاری تاکید کرد: «در سال 83 به شکل خیلی ظریفی در این قانون انحراف به وجود آمد. ریشه این انحراف را می‎توان در ماده 19 ماده 33 پیدا کرد. در ماده 19 هر جا صحبت از شهرداری بوده به جای مرجع کنترل ساختمان، عبارت سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اضافه شده است. در ادامه در بندهای مختلف از عبارت تعویض بهره برده شده که همین انحراف به تدریج باعث ایجاد حق شده است. در واقع مرجعیت کنترل ساختمان به سازمان نظام مهندسی سر خورده و باعث شده، هر بار کسی سخن از واگذاری نظارت به مسئول آن یعنی شهرداری بگوید، عده‎ای سریع موضع بگیرند که می‎خواهید از سازمان نظام مهندسی خلع‎ید کنید. جالب آنکه این انحراف قانونی به شکلی انجام شده که حتی توجه مجلس را به عنوان واضعان قانون جلب نکرده است.»

وی در انتها بر لزوم تدوین قانون کنترل ساختمان و اصلاح قانون نظام مهندسی و تفکیک این دو قانون از یکدیگر تاکید کرد.

در بخش پایانی نشست از سخنرانان با اهدای لوح توسط مهندس کمره‌ای، دبیر کانون، تقدیر به عمل آمد.

علاقمندان برای پیگیری کامل این برنامه می‌توانند، مشروح آن را از صفحه اینستاگرام کانون به نشانی @kanoonfanni  و صفحه آپارات کانون به نشانی https://www.aparat.com/v/M9KQw تماشا کنند.