این مقاله به انتخاب کمیته حرفه ای صنعت معدن تجارت کانون برای انتشار در این صفحه ارائه شده است.

طرح حاضر مجموعه ای از سیاست های کوتاه مدت و فوری برای کاهش اثرات منفی اقتصادی کرونا را مطرح می کند.

در طراحی سیاست های اقتصادی می توان دو شکل از بسته های سیاستی را متصور بود. نوع اول بسته های سیاستی عمدتا معطوف به مدیریت گسترش اپیدمی و درمان مبتلایان و کاهش  ریسکهای بهداشتی و انسانی ناشی از این بحران است. در این بسته ها، سیاست های اقتصادی در خدمت هدف اصلی یعنی  تخفیف و مدیریت اپیدمی هستند.

نوع دوم بسته ها ولی عمدتا معطوف به حوزه اقتصاد  خانوارها و بنگاهها و با هدف کاهش اثرات منفی معیشتی و اقتصادی بحران کرونا است. هر چند این سیاستها هم نهایتا باید سازگار و در خدمت هدف اصلی جامعه یعنی مدیریت بحران باشد. در طراحی این سیاست ها توجه به برخی واقعیت ها و محدودیتهای اولیه ضروری بوده است:

1( فراگیری کرونا باعث شوکهای منفی هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا خواهد شد. بنابراین سیاستهای کلاسیک معطوف به تحریک تقاضا یا تحریک عرضه به تنهایی کافی نخواهند بود و باید مجموعهای از سیاستها در حوزههای مختلف به کار گرفته شود. به طور خاص سیاستهای انبساطی پولی، اعتباری و مالی هدفمند توسط دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی و نهادهای عمومی غیردولتی باید دنبال شوند.

۲ ( با توجه به کاهش شدید درآمد نفت و محدود شدن مالیات گیری از بنگاههای خصوصی، محدودیتهای بودجه ای دولت تشدید شده و باید در طراحی سیاستها مد نظر قرار گیرد.

۳ ( توجه به تامین معاش حداقلی خانوارهای ایرانی از چند جهت کلیدی است. اولا در شرایط بحرانی این وظیفه جامعه است که مطمئن شود بحران منجر به گرسنگی نمیشود. ثانیا تامین حداقل معاش انگیزه خروج از منزل برای اقشار با سطح اقتصادی ضعیف و نیازمند کار روزمره را کاهش میدهد و خودش به عنوان ابزاری برای کنترل بهتر و موثرتر اپیدمی عمل میکند. ثالثا ، کمک به تامین معاش، سطح تقاضا برای بنگاههای فعال در زنجیره تولید مواد پایه را بالا نگه داشته و به خروج اقتصاد از رکود کمک میکند.

۴ ( کمک به بنگاهها ،خصوصا بنگاههای دارای ذخیره دانش و مهارت، احتمال ورشکستگی این بنگاهها و از دست رفتن دانش و سرمایه انباشته در آنها را کاهش می دهد.

5( عدم اطمینان به آینده و تمایل به حرکتهای احتیاطی، خود عاملی برای تشدید رکود در فعالیتهای اقتصادی است. سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت باید هدف کاهش عدم اطمینان ها را هم مدنظر داشته باشد.

۶ ( سیاستگذار باید مبانی رفتاری و عکسالعمل های عوامل به انگیزه های موجود در این سیاست ها را مورد توجه قرار دهد. پرداختهای حمایتی باید مشروط، معطوف به گروه های هدف، غیر فزاینده در طول زمان و بالاخره مدت دار باشد.

برای مطالعه متن مقاله، می توانید PDF آن را از اینجا دانلود کنید.