در جلسه كميته صنعت ، معدن و تجارت كانون كه در تاريخ شنبه ١١ شهريور ماه سال ١٤٠٢ ، با حضور تعدادي از مديران برجسته صنعت برق ( فارغ التحصيلان دانشكده فني ) و اعضاي كميته در دفتر طالقاني تشكيل گرديد ، به بررسي علل و دلائل كمبود برق و همچنين ارائه راهكار براي مقابله با اين مشكل پرداخته شد.
حاضرين در جلسه : ( از مديران با تجربه صنعت برق ايران )
١- آقاي مهندس ابوالحسن شيباني
٢- آقاي مهندس نصرت اله آقاجاني
٣- آقاي مهندس مصطفي دروديان
ساير حاضرين در جلسه : آقايان مهندس فريدون نظري ، محمد رضا كمره اي ( دبير كانون ) ، شهريار كوزه كناني ، علي واثقي ، حسن نقيبي ، عليرضا علياري
_________________________________________________________________
اهم مطالب و پيشنهادات ارائه شده در اين جلسه از قرار زير ميباشند كه انشاءاله در مديريت صنعت برق كشور ، مورد استفاده مديران و برنامه ريزان كشور ، قرار گيرد :
اطلاعات نيروگاه هاي كشور
______________________
١- ظرفيت نامى نيروگاهي كشور ، حدود ٩١٠٠٠ مگاوات و ظرفيت عملي قابل بهره برداري ، حدود ٦٥.٠٠٠ مگاوات است. اختلاف قابل ملاحظه اين دو رقم عمدتاً به علت محدوديت و ناآمادگى حدود ٩.٠٠٠ مگاواتى نيروگاههاى آبى و نيز كاهش توان عملي ناشى از ارتفاع و دماى ساختگاه با شرايط ايزو در واحدهاى توربين گازى ميباشد . ميانگين افزايش ظرفيت توليد برق در سال هاي اخير ، حدود ١/٥٪ بوده كه كمتر از برنامه پيش بيني شده بوده است.
٢-رشد مصرف برق كشور در برخى سالهاى دهه هاى ٧٠ و ٨٠ تا ٨٪ بوده است؛وليكن با توجه به ركود اقتصادي در سال گذشته ، رشد مصرف حدود ٥٪ بود. اين كاهش ، اگرچه براي اقتصاد كشور ، نشانه خوبي نيست ، ولي به صنعت برق براي مقابله با كمبود برق ، به صورت موقت كمك نموده.
٣- تركيب سوخت نيروگاه هاي حرارتي كشور در حال حاضر حدود ٨٥٪ گاز طبيعى،٩٪ گازوئيل و ٦٪ مازوت مى باشد ؛ در حاليكه در كشور آمريكا تنها ٤٠٪ گاز و بقيه از ساير انواع سوخت مانند ذغال سنگ ، هسته اي ، .... تامين ميشود.
٤- در سال جاري ميزان صادرات برق كمتر از ١٪ و ميزان واردات ١/٥٪ كل انرژى توليدي شبكه سراسرى بوده است.
٥-در سالهاى آينده براي تامين برق مصرفي خودروهاى برقي ،افزايش ظرفيت نيروگاهي تا حدود ١٠.٠٠٠ مگاوات قابل برآورد مى باشد.
٦- در سال ١٤٠٢ ،مديريت مصرف برق براي مقابله با كمبود عمدتاً از راه محدوديت براي صنايع ، انجام گرديد. اين اقدام زيان زيادي (حداقل مبلغ ١٠٩ همت بنا به گزارش مركز پژوهشهاى مجلس) را به صنايع كشور ، تحميل نمود.
چالش هاي صنعت برق
_________________
٧-مصرف برق در كشور نسبت به GDP همانند شدت مصرف انرژى ، بسيار بالاتر از استاندارد هاي جهانى است.
٨-حدود ٣٠٠ ساعت در سال ، مصرف برق كشوربه مقدار پيك خود مي رسد كه توجيه پذيرى اقتصادى سرمايه گذارى براى تامين اين نياز دشوار به نظر مى رسد ( لزوم استفاده از نيروگاه هاي ذخيره در اوقات پيك )
٩- ناترازي برق در سال جارى حودد ١١.٠٠٠مگاوات بوده كه ناشئ از اختلاف حداكثر توليد به ميزان ٦٣.٠٠٠ مگاوات و حداكثر مصرف به ميزان ٧٤.٠٠٠ مگاوات مىباشد.
١٠- عدم توجيه اقتصادى سرمايه گذارى بخش خصوصي در احداث نيروگاه حرارتي ، مضافاً نيروگاه هائي كه از صندوق توسعه ملى وام ارزي دريافت نمودهاند ، اگرچه تعرفه خريد برق ، سه برابر گرديده ولي با توجه به افزايش ١٠ برابري نرخ ارز و لزوم بازپرداخت وام به صورت ارزي ، زيان قابل توجهي به بخش خصوصي وارد شده.
١١- مشكل تامين گاز و الزام به استفاده از سوخت مايع در نيروگاه هاي حرارتي كه مشكلاتي را براي نيروگاه ها إيجاد ميكند.
راهكار هاي پيشنهادي
_________________
١٢- اصلاح اقتصاد برق از طريق بازنگرى و وضع اسناد بالادستى ناظر بر افزايش تدريجي و مستمر تعرفه هاى برق تا حصول قيمت تمام شده ، ضمن اصلاح نرخ سوخت
١٣- ايجاد رگولاتوري مستقل برق با مشاركت بخش خصوصي به عنوان توليد كننده ٦٠٪ انرژى الكتريكى كشور
١٣- اصلاح ساختار بورس انرژي
١٤- توسعه مبادله انرژي و برق با كشورهاي همسايه
١٥- براي مقابله با رشد مصرف برق ، لازم است ساليانه حداقل ٢.٠٠٠ مگاوات ( دو نيروگاه ١٠٠٠ مگا واتي ) به ظرفيت توليد برق كشور أضافه شود.
١٦- احداث فاز بخار حدود ٥.٠٠٠ مگاوات از نيروگاه هاي گازي كشور ( سيكل تركيبي ) كه افزايش قريب ٢.٠٠٠ مگاوات توربين بخار بدون مصرف سوخت، افزايش راندمان و كاهش آلايندگي محيط زيستى را به دنبال خواهد داشت.
همچنين ادامه بازتوانى نيروگاه هاي گازي با افزايش برودت هواى ورودى به توربين وكاهش دماي فضاي سالن توربين (طرحهاى مديا و فاگ)
١٧- ايجاد ساز و كار صادرات برق توسط بخش خصوصي
١٨- سهم نيروگاه هاي تجديد پذير در كشور در حدود تنها ١٪ ميباشد . اين مقداربايد با احداث نيروگاه هاي خورشيدي ، بادي ، هسته اي و ژئو ترمال در نقاط دور دست و در يك دوره ٥ ساله به حدود ٢٠٪ افزايش يابد. همچنين انتقال برق توليدي نيروگاه هاي تجدپذير با استفاده از فناوري جديد HVDC .
١٩- احداث ٥٠٠٠ مگاوات ، نيروگاه هاي توليد پراكنده در شهرك هاي صنعتي . اين كار به كاهش تلفات در شبكه انتقال و توزيع هم كمك خواهد نمود.
٢٠- تسريع در اجراي تفاهم نامه مابين وزارت نيرو و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، براي احداث نيروگاه توسط صنايع بزرگ جهت تامين برق مصرفي شان و فروش مازاد آن به وزارت نيرو ، به ميزان جمعا ١٠٠٠٠ مگاوات ، شامل نيروگاه هاي با ظرفيت حدود٥٠٠ مگاواتى (فارغ از ايرادهاى اساسى اين رويكرد)
٢١- جهت كاهش افت در شبكه فرسوده توزيع برق ( ٣٨٠/٢٢٠ ولت )، لازم است اصلاحاتي عمدتاً باجايگزيني سيم هاي هوائي با كابل هاي خود نگهدار و ساير پروژه هاى ترميم اساسي پستها و خطوط ( كابل هاي زميني ) در شبكه توزيع ٢٠ كيلو ولت ، انجام شود.
٢٢- تغيير ساعت و ساير تمهيدات اصلاح الگوي مصرف اعم از تعامل با نظام مهندسى براى بهينه سازى طراحى ابنيه و نيز هماهنگى با وزارت صمت در راستاى ارتقاء كلاس انرژى سامانه هاى برودتى و لوازم خانگى
٢٣- احداث نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اى براي جبران كمبود برق در اوقات پيك مصرف
٢٤- تسريع در تجهيز كليه انشعابات برق به كنتورهاي هوشمند
٢٥- شفاف سازي و ارائه اطلاعات و آمار دقيق در رابطه با وضعيت توليد برق ومحدوديت ها
_________________________________________
تهيه شده توسط :
كميته صنعت ، معدن و تجارت
كانون مهندسين فارغ التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران
شهريور ١٤٠٢
