پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، همسو با یکی از وظایف ذاتی خود گزارشی را درباره چالش‌های ناترازی در حوزه‌های انرژی، آب، مسکن و طرح‌های نیمه‌تمام تهیه کرده که در ادامه آن را می‌خوانید.

 

 

الف)چالش­های انرژی

 

الف-1) چالش ناترازی برق

دولت جدید در میانه گرمای نفس­گیر مرداد در حالی راهی پاستور شد که اکنون بیش از همه به یک دیپلماسی قدرتمند انرژی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه نیاز دارد. دولت چهاردهم باید توجه کند که حل مشکل ناترازی انرژی به ویژه در بخش خانگی و صنعتی، نیازمند برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری در بخش­های انرژی، از جمله توسعه میادین گازی، افزایش نیروگاه­های برق، استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر و فناوری­های جدید در بهینه­سازی مصرف انرژی و افزایش بهره­وری منابع خود می­باشد.

ایران اکنون و با گرم شدن هوا جدی‌تر از همیشه در تله ناترازی انرژی گرفتار شده است؛ مساله­ای که به نظر می‌رسد هر روز بر ابعاد بحرانی آن افزوده خواهد شد. اخیرا نیز در پی اعلام شرکت توانیر (مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) در مورد ناترازی در تولید و مصرف برق کشور، در ۱۳ استان ایران روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه تعطیل اعلام شد. روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه یعنی دو روز پیش از تعطیلی سراسری، تقاضای مصرف برق کل کشور به بیش از ۷۷ هزار مگاوات رسید و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما، این روند احتمالا همچنان صعودی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توانیر در تیرماه سال جاری نیز گفت که گرمای این روز‌ها در برخی شهر‌های ایران در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است، به همین خاطر میزان مصرف برق در کشور افزایش بسیار زیادی پیدا کرده و به مرز هشدار نزدیک شده است. مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام اینکه «به ازای هر یک درجه افزایش دما در کشور حدود ٢٠٠٠ مگاوات به میزان مصرف برق اضافه می‌شود.» گفته بود: «به خاطر این گرما بیش از چهار هزار مگاوات به میزان مصرف برق کشور اضافه شده است.» در واقع در شرایطی که کشور به طور جدی درگیر مساله ناترازی انرژی و بیش از همه مصرف برق در کشور شده است که اکنون برای تامین برق شهروندان، بخش بزرگی از صنایع و تولیدی‌های کشور ناچار به تعطیل ساعت‌های کاری خود شده­اند.

باید توجه داشت که گرم‌تر شدن هوا تاثیر مستقیم بر مساله ناترازی انرژی در کشور دارد. این بدان معناست که با هر درجه افزایش دما، ناترازی بین تولید و مصرف به اندازه بیش از ٢٠٠٠ مگاوات به شبکه برق کشور تحمیل می‌شود؛ یعنی به ازای هر یک درجه افزایش میزان مصرف، اختلاف بین بار و تولید یا افزایش بار و کمبود تولید به ٢٠٠٠ مگاوات می‌رسد که همین امر منجر به ایجاد ناترازی می‌شود.

البته این در حالی است که اکنون میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ به عدد ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسید که نسبت به یک سال پیش از این تاریخ ۱.۴ درصد افزایش داشت. (توجه داشته باشید که معمولا حدود ٧٠ درصد از ظرفیت نصب شده قابل بهره‎برداری می­باشد.)

 

ظرفیت نیروگاه‌های ایران و مصرف برق کشور

آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران در ابتدای مرداد سال جاری، رقم ٩٣ هزار مگاوات با تولید سالیانه ٣٨٠ میلیارد کیلووات ساعت است که ٨٤ درصد از این ظرفیت سهم نیروگاه‌های حرارتی بوده و ٨١ درصد از سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی را نیز گاز طبیعی تشکیل می‌دهد. این یعنی عملا با این روند، ایران درگیر هر دو نوع از ناترازی انرژی چه در حوزه گاز و چه در حوزه برق خواهد بود. روند کل مصرف برق ایران نیز نشان می‌دهد که در طول ٥ سال گذشته، مصرف سالانه برق در ایران از ٢٥٩ میلیارد کیلووات ساعت در سال ١٣٩٧، به ٣٣٣ میلیارد کیلووات ساعت در سال ١٤٠٢ رسیده که نمایانگر یک رشد ٢٨ درصدی در طول این دوره است. همچنین میزان مصرف برق در بخش صنعت و خانگی در ایران در سال گذشته به ترتیب ٣٦ درصد و ٣١ درصد بوده است. بیشترین میزان تقاضای مصرف برق در ایران در سال جاری به ٧٧ هزار و ٥١٤ مگاوات و بیشترین تقاضای انرژی مصرفی روزانه به ١.٦ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. طبق آخرین آماری که وزارت نیرو منتشر کرده، از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ مجموعا ۴۵ میلیارد و ۵۸ میلیون کیلووات ساعت در کشور برق مصرف شده است. این عدد در دو ماه اول سال ۱۴۰۲ برابر ۴۳ میلیارد و ۴۸۵ میلیون کیلووات ساعت بوده است. بر اساس آمار‌های وزارت نیرو، پنج سال پیش و در دو ماه اول سال ۱۳۹۸، کل مصرف برق کشور ۳۵ میلیارد و ۸۵۱ میلیون کیلووات ساعت بوده است.

 

ناترازی برق در شرایط بحرانی

این شرایط و افزایش واضح مصرف در حالی است که اخیرا نیز رییس سندیکای تولیدکنندگان برق اعلام کرد که کشور با ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه است و اگر این مشکل طی پنج تا هفت سال آینده حل نشود، باید منتظر بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جدی در ایران بود. او دلیل این ناترازی را سیاست‌های غلط وزارت نیرو اعلام کرد و گفت اگر این روند ادامه یابد، در ۱۰ سال آینده ناترازی به ۲۷ هزار مگاوات معادل «یک سوم برق مصرفی کشور» می‌رسد. در سال ۱۴۰۲ «عدم نفع صنایع» بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شد و امسال این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

باید توجه داشت که عدم‌نفع صنایع زیانی است که صنایع به دلیل کمبود یا عدم‌تامین برق مورد نیاز خود متحمل می‌شوند. به طور معمول نیز این زیان‌ها شامل توقف تولید، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‎‌ها، خسارت به تجهیزات و از دست دادن بازار است. همچنین زمانی که تولید در یک بازه زمانی چند ماهه دچار اختلال شود بدیهی است که می‌تواند منجر به اختلال در توزیع کالا‌هایی گاه حتی مصرفی در سطح بازار کشور نیز شود. در صورت عدم‎حل مشکل ناترازی برق و تنها با روش‎هایی، چون قطع برق صنایع برای حل موقت این روند، در نهایت قطع برق می‌تواند به بخش خانگی سرایت کند و باید توجه داشت که از نظر یک کارشناس حوزه انرژی، اکنون بحران انرژی در ایران چنان جدی شده است که تا سال ۱۴۱۰ تبدیل به یک ابربحران خواهد شد. در نتیجه طی سال‌های آینده «کسری‌ها در بخش بنزین، نفت، گاز و برق به سرعت افزایش می‌یابد و این ناترازی می‌تواند ایران را از یک کشور صادرکننده نفت به واردکننده نفت و میعانات تبدیل کند.» اما ایران کشوری با استعداد بسیار زیاد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. ایران تا ۳۲۰۰ ساعت آفتاب سولاری و ۲۴ نقطه بادگیری دارد که سبب می‌شود از ایران به عنوان بهشت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر یاد شود.

حال سوال این است که با همه این استعداد‌های جغرافیایی و ذاتی کشور چه کرده­ایم؟ در حالی که اکنون حدود ۳۵ درصد برق جهان از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شود، سهم ایران به عنوان بهشت این مدل از انرژی‌ها، کمتر از ٢ درصد است و این یعنی ما ٢ به ۳۵ از جهان عقب هستیم و عجیب­تر اینکه تا پایان این دهه، جهان در سهم استفاده از این انرژی‌ها برای تولید برق به رقم ۵۰ درصد می‌رسد. در حال حاضر ۹۲ درصد از کل انرژی برقی تولیدی کشور از نیروگاه­‌های حرارتی بوده و سهم نیروگاه­‌های انرژی پاک بسیارکم بوده است. دولت سیزدهم هدف­‌گذاری برای تاسیس دو هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی بادی و خورشیدی را در نظر داشت، اما کمتر از ٢درصد از آن ظرفیت محقق شده است.

 

ریشه‌های ناترازی برق

البته مساله بحران ناترازی انرژی در ایران، ریشه‌های عمیقی دارد که به چندین دهه پیش بازمی‌گردد. از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران با چالش‌های گوناگونی در حوزه انرژی مواجه بوده است. مشکلات مدیریتی، تحریم‌های بین‌المللی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های انرژی از جمله عواملی بوده‌اند که به این بحران دامن زده‌اند. بین دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ تمرکز بیشتر بر توسعه زیرساخت‌های اساسی و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ایران و عراق بود. برنامه‌های توسعه‌ای برای افزایش ظرفیت تولید برق و توسعه شبکه گازرسانی صورت گرفت، اما مشکلات ساختاری و تحریم‌های بین‌المللی مانع از پیشرفت‌های قابل‎‌توجه شد. البته در دهه هفتاد و در زمان وزارت آقای مهندس زنگنه، شبکه برقی کشور آرام آرام جان گرفت و خاموشی‌های شبکه برق کشور محدود شد.

سوال جدی این است که اساسا در دهه هفتاد، برای کنترل بی‌برقی چه تدابیری انجام شد که امروز و پس از گذشته سی سال مسئولان از انجام آن عاجز هستند؟ سوالی که پاسخ آن، احتمالا خود راه‌­حلی بر بحران فعلی ناترازی انرژی خواهد بود. جمعیت کمتر و البته استفاده کمتر از وسایل برقی و شبکه برق کشور البته در دهه ۷۰ و ۸۰ حتما بر این روند تاثیرگذار بوده است چرا که حتی بنا به آمار ارایه شده نیز می‌بینیم که تنها در ۵ سال در برخی بخش‌ها تا ۳۰ درصد به مصرف برق کشور افزوده شده است، اما شاید یک مساله مهم که با همه این تفاوت‌ها باید به آن اشاره کرد مساله سرمایه­گذاری در حوزه انرژی و به خصوص نیروگاه‌های برق کشور است.

بین دهه‌های ۷۰ تا ۸۰، تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای افزایش بهره‌وری در بخش انرژی انجام شد. پروژه‌های متعدد نیروگاهی و توسعه میادین نفت و گاز به اجرا درآمد، اما همچنان مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بوروکراسی اداری ادامه داشت. طی یک دهه اخیر، اما همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و البته خودتحریمی در داخل کشور و همزمان با آن کاهش درآمد‌های نفتی، بحران ناترازی انرژی شدیدتر شد. هر چند دولت‌ها تلاش کردند با افزایش بهره­‌وری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، این بحران را مدیریت کنند، اما عدم تامین منابع مالی و مدیریتی مناسب، این تلاش‌ها را ناکام گذاشت. از سوی دیگر در حالی که ترکیه، امارات، قطر، عربستان و حتی عراق و تقریبا می‌توان گفت تمامی همسایگان ایران در پی سرمایه­گذاری خارجی هستند، تفکری بسته، به خصوص در یک دهه اخیر همه راه­‌های سرمایه­گذاری خارجی در کشور را بست و هر نوع سرمایه‎گذاری را با انواع انگ و تهمت متوقف نمود.

 

ایران نیازمند سرمایه­گذاری فوری و کلان خارجی در بخش نیروگاهی

نتیجه اینکه عدم‎سرمایه­گذاری مناسب برای ظرفیت‎سازی در بخش نیروگاهی در سال‌های گذشته، باعث تداوم مشکل ناترازی در ترازنامه انرژی الکتریکی شده است.

فروردین ماه سال ۱۴۰۲یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به ناترازی برق ۱۲ الی ۱۵ هزار مگاواتی ایران، گفت «برای درک بهتر این عدد باید دانست که هزینه احداث هر نیروگاه سیکل ترکیبی با فرض ۵۰۰ مگاوات ظرفیت، ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو است. بر این اساس، احداث ۳۰ نیروگاه برای رفع ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی فعلی، حدود ۸ تا ۹ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت.» این ارقام اکنون به خوبی نشان می‌دهد که ایران تا سال ۱۴۱۴ در یک چالش بسیار جدی فروخواهد رفت، یعنی در یک دهه آینده اگر سرمایه­گذاری مناسب بر حوزه برق و گاز کشور صورت نگیرد، چه در مساله نیروگاه‌های کشور و چه در مساله پالایشگاه و پتروشیمی و بدتر از همه در مساله استخراج گاز در میادین دریایی، کشور در یک بحران ترکیبی قرار خواهد گرفت و نتیجه این شرایط حتی می‌تواند منجر به تنش اجتماعی و سیاسی در کشور نیز شود.

 

اطلاعات نیروگاه­های کشور

ظرفیت نیروگاهی کشور، حدود 93000 مگاوات و ظفیت عملی قابل بهره­برداری حدود 65000 مگاوات است. اختلاف قابل ملاحظه این دو رقم عمدتا به علت محدودیت و ناآمادگی حدود 900 مگاواتی نیروگاه­های آبی و نیز کاهش توان عملی ناشی از ارتفاع و دماى ساختگاه با شرایط ایزو در واحدهاى توربین گازى­ می­باشد. میانگین افزایش ظرفیت تولید برق در سال­های اخیر، کمتر از 2 درصد بوده که کمتر از برنامه پیش­بینی شده بوده است. رشد مصرف برق کشور در برخی سال­های دهه­های 70 و 80 تا 8 درصد بوده است؛ ولیکن با توجه با رکود اقتصادی در سال گذشته، رشد مصرف حدود 5 درصد بود. این کاهش، اگرچه برای اقتصاد کشور، نشانه خوبی نیست، ولی به صنعت برق برای مقابله با کمبود برق، به صورت موقت کمک نموده است.

ترکیب سوخت نیروگاه­های حرارتی کشور در حال حاضر حدود 85 درصد گاز طبیعی، 9درصد گازوئیل و 6 درصد مازوت می­باشد؛ در حالیکه در کشور آمریکا تنها 40 درصد گاز و بقیه از سایر انواع سوخت مانند ذغال سنگ، هسته­ای، ... تامین می­شود. در سال جاری میزان صادرات برق کمتر از 1 درصد ­و میزان واردات ­کمتر ­از­ 2 درصد کل انرژى تولیدی شبکه سراسری بوده است.

در سال­هاى آینده برای تامین برق مصرفی خودروهاى برقی افزایش ظرفیت نیروگاهی تا حدود 10000 مگاوات قابل برآورد می باشد.

در سال 1402 مدیریت مصرف برق برای مقابله با کمبود عمدتا از راه محدودیت برای صنایع، انجام گردید. این اقدام زیان زیادی (حداقل مبلغ ١٠٩ همت بنا به گزارش این اقدام زیان زیادی مرکز پژوهش­های مجلس) را به صنایع کشور، تحمیل نمود.

مصرف برق در کشور نسبت به GDP همانند شدت مصرف انرژى، بسیار بالاتر از استانداردهای جهانى است. حدود ٣٠٠ ساعت در سال، مصرف برق کشور به مقدار پیک خود می­رسد که­ توجیه­پذیرى اقتصادى و سرمایه ­تامین این نیاز دشوار به نظر مى­رسد (لزوم استفاده از­ نیروگاه‎های ذخیره در اوقات پیک) ناترازی برق در سال جارى حدود ١٤٠٠٠مگاوات بوده که ناشی از اختلاف حداکثر تولید به میزان ٦٣٠٠٠ مگاوات و حداکثر مصرف به میزان ٧٧٠٠٠ مگاوات می­باشد. عدم‎توجیه اقتصادی سرمایه­گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه­های حرارتی، مضافا نیروگاه­هایی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت نموده­اند، اگرچه تعرفه خرید برق، سه برابر گردیده ولی با توجه به افزایش 10 برابری نرخ ارز و لزوم بازپرداخت وام به صورت ارزی، زیان قابل‎توجهی به بخش خصوص وارد شده است. مشکل تامین گاز و الزام به استفاده از سوخت مایع در نیروگاه­های حرارتی­که مشکلاتی را ­برای نیروگاه­ها­ ایجاد می­کند.

 

راهکارهای پیشنهادی

1. اصلاح اقتصاد برق از طریق بازنگرى و وضع اسناد بالادستى ناظر بر افزایش تدریجی و مستمر تعرفه­هاى برق تا حصول قیمت تمام شده، ضمن اصلاح نرخ سوخت
2. اصلاح ساختار بورس انرژی ایجاد رگولاتوری مستقل برق با مشارکت بخش خصوص به عنوان تولید کننده 60 درصد انرژی الکتریکی کشور
3. توسعه مبادله انرژی و برق با کشورهای همسایه
4. برای مقابله با رشد مصرف برق، لازم است سالیانه حداقل ٢٠٠٠ مگاوات (دو نیروگاه ١٠٠٠ مگاواتی) به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.
5. احداث فاز بخار حدود 5000 مگاوات از نیروگاه­های گازی کشور (سیکل ترکیبی) که افزایش قریب 2000 مگاوات توربین بخار بدون مصرف سوخت، افزایش راندمان و کاهش آلایندگی محیط زیستی را به دنبال خواهد داشت. همچنین ادامه بازتوانی نیروگاه­های گازی با افزایش برودت هوای ورودی به توربین و کاهش دمای فضای سالن توربین (طرح­های مدیا و فاگ)
6. ایجاد ساز و کار صادرات برق توسط بخش خصوصی
7. سهم نیروگاه­های تجدیدپذیر در کشور در حدود تنها 1 درصد می­باشد. این مقدار باید با احداث نیروگاه­های خورشیدی بادی، هسته­ای و ژئوترمال در نقاط دور دست و در یک دوره 5 ساله به حدود 20 درصد افزایش یابد. همچنین انتقال برق تولیدی نیروگاه­های تجدیدپذیر با استفاده از فناوری جدید. HVDC
8. احداث 5000 مگاوات، نیروگاه­های تولید پراکنده در شهرک­های صنعتی، این کار به کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع هم کمک خواهد نمود.
9. تسریع در اجرای تفاهم­نامه ما بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تسریع در اجرای تفاهم‌نامه احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ جهت تامین برق مصرفی‌شان و فروش مازاد آن به وزارت نیرو به میزان جمعا 10000 مگاوات شامل نیروگاه­های با ظرفیت حدود ٥٠٠ مگاواتى (فارغ از ایرادهاى اساسى این رویکرد).
10. جهت کاهش افت در شبکه فرسوده توزیع برق (380/220 ولت)، لازم است اصلاحاتی عمدتا جایگزینی سیم­های هوایی با کابل­های خود نگهدار و سایر پروژه­های ترمیم اساسی پست‌ها و خطوط (کابل­های زمینی) در شبکه توزیع 20 کیلوولت، انجام شود.
11. تغییر ساعت و سایر تمهیدات اصلاح الگوی مصرف اعم از تعامل با نظام مهندسی برای بهینه­سازی طراحی ابنیه نیز با هماهنگی وزارت صمت در راستای ارتقای کلاس انرژی سامانه­های برودتی و لوازم خانگی. با توجه به یکی از گزارش­های مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی صرفه­جویی در مصرف برق در کشور حدود 5 درصد می­باشد.
12. احداث نیروگاه­های تلمبه ذخیره­اى برای جبران کمبود برق در اوقات پیک مصرف
13. تسریع در تجهیز تمام انشعابات برق به کنتورهای هوشمند
14. شفاف­سازی و ارایه اطلاعات و آمار دقیق در رابطه با وضعیت تولید برق و محدودیت­ها

 

 

الف-2) چالش بنزین

چالش بنزین از عوامل متعددی نشات می‌گیرد، از جمله رشد مصرف بنزین، محدودیت‌های تولید، فرسودگی ناوگان حمل و نقل، و قاچاق سوخت. پیامدهای این ناترازی شامل فشار بر اقتصاد ملی، افزایش آلودگی هوا، وابستگی به واردات و چالش‌های امنیت انرژی می‌شود. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این مساله و راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از آن می‌پردازد. هدف، ارایه تصویری جامع از وضعیت موجود و ترسیم مسیری برای دستیابی به تعادل پایدار در تولید و مصرف بنزین در کشور است.

 

وضعیت مصرف بنزین در ایران

وضعیت مصرف بنزین در ایران در سال 1403 با چالش‌های جدی روبرو شده است. بر اساس گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف روزانه بنزین به حدود 112 میلیون لیتر رسیده که افزایشی چشمگیر بیش از 40 درصد نسبت به سال 1399 را نشان می‌دهد. این میزان مصرف بخش عمده‌ای (85 درصد) از سوخت مورد نیاز حمل‌ونقل سبک کشور را تشکیل می‌دهد. در مقابل، توان تولید بنزین در کشور با محدودیت‌هایی مواجه است. اگرچه ظرفیت اسمی تولید پالایشگاه‌های کشور حدود 110 میلیون لیتر در روز است، اما در عمل تنها بین 98 تا 104 میلیون لیتر در روز تولید می‌شود. این امر منجر به شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضای روزانه بنزین شده است. این ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، چالش‌های متعددی را برای کشور ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش واردات، فشار بر منابع ارزی، آلودگی هوا ناشی از مصرف بالا و احتمال کمبود سوخت در برخی مناطق اشاره کرد. این وضعیت لزوم اتخاذ سیاست‌های موثر در زمینه مدیریت مصرف، بهینه‌سازی تولید و توسعه منابع انرژی جایگزین را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

 

عوامل موثر در افزایش مصرف بنزین

افزایش مصرف بنزین در ایران از عوامل متعددی نشات می‌گیرد که در راس آنها می‌توان به مشکلات حمل‌ونقل عمومی وکیفیت پایین خودروهای داخلی اشاره کرد. فرسودگی گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی، که بیش از 45 درصد آن را شامل می‌شود، نه تنها مصرف سوخت و آلودگی هوا را افزایش می‌دهد، بلکه ایمنی سفرها را نیز به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، عدم توسعه کافی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، شهروندان را به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی ترغیب می‌کند که این امر خود عاملی برای افزایش مصرف بنزین است. در کنار این مسایل، کیفیت پایین و راندمان کم خودروهای تولید داخل نیز نقش مهمی در این معضل ایفا می‌کند. بسیاری از این خودروها فاقد استانداردهای لازم هستند که این امر نه تنها مصرف سوخت و آلایندگی را افزایش می‌دهد، بلکه ایمنی جاده‌ها را کاهش داده و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند. برای مقابله با این چالش‌ها، اقداماتی چون نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه زیرساخت‌های مربوطه، تدوین و اجرای استانداردهای سختگیرانه برای خودروسازان داخلی، و تشویق به استفاده از وسایل نقلیه کم‌مصرف و پاک ضروری به نظر می‌رسد. این راهکارها می‌توانند گامی موثر در جهت کاهش مصرف بنزین، بهبود کیفیت هوا و ارتقای ایمنی در سیستم حمل­‌و­نقل کشور باشند.

 

مدیریت صحیح مصرف بنزین

مدیریت مصرف بنزین در ایران با چالش‌های جدی مواجه است که رشد بی‌رویه مصرف و عدم کنترل موثر آن از مهم‌ترین آنهاست. برای مقابله با این مشکل، رویکردی چند جانبه و جامع ضروری به نظر می‌رسد. در درجه اول، اصلاح الگوی مصرف سوخت از طریق آموزش گسترده و فرهنگ‌سازی درجامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. این امر می‌تواند شامل آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای زیست ‌محیطی و اقتصادی مصرف بی‌رویه سوخت و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف باشد. همزمان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف سوخت می‌تواند تحولی اساسی ایجاد کند. استفاده از سامانه‌های هوشمند سوخت، کارت‌های هوشمند و سیستم‌های پیشرفته مدیریت مصرف، امکان نظارت دقیق‌تر بر الگوهای مصرف را فراهم می‌آورد. این فناوری‌ها نه تنها به شناسایی و کنترل مصرف بی‌رویه کمک می‌کنند، بلکه ابزاری کارآمد برای مقابله با قاچاق سوخت نیز هستند. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری بنزین نیز گامی حیاتی در مدیریت مصرف است. این اقدام باید با دقت و حساسیت انجام شود تا ضمن ایجاد انگیزه برای مصرف بهینه، فشار اقتصادی نامتناسبی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نکند. می‌توان از روش‌هایی مانند قیمت‌گذاری پلکانی یا اختصاص سهمیه‌های متفاوت برای گروه­های مختلف مصرف‌کننده استفاده کرد. علاوه بر این، تشویق به استفاده از وسایل نقلیه کم‌مصرف و سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌­و­نقل عمومی می‌تواند به کاهش وابستگی به خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش مصرف بنزین منجر شود. همچنین، بهبود کیفیت سوخت تولیدی و ارتقای استانداردهای خودروسازی داخلی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف داشته باشد. در مجموع، مدیریت صحیح مصرف بنزین نیازمند ترکیبی از اقدامات فنی، اقتصادی و فرهنگی است. موفقیت در این زمینه نه تنها به کاهش هزینه‌های اقتصادی و زیست‌ محیطی کمک می‌کند، بلکه می‎تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد. این رویکرد جامع، با ایجاد تعادل بین نیازهای مصرف‌کنندگان و الزامات حفاظت از منابع ملی، می‌تواند الگویی کارآمد برای مدیریت منابع انرژی در کشور ارایه دهد.

 

مبارزه با قاچاق سوخت

قاچاق سوخت به کشورهای همسایه، یکی از معضلات جدی در مدیریت انرژی ایران است که تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و امنیت ملی دارد. این پدیده، ناشی از اختلاف قیمت قابل توجه سوخت بین ایران و کشورهای همجوار، روزانه باعث خروج 5 تا 7 میلیون لیتر بنزین از کشور می‌شود که ارزش سالانه آن به حداقل 4 میلیارد دلار می‌رسد. مبارزه با این چالش پیچیده، رویکردی جامع و چند بعدی را می‌طلبد. راهکارها شامل استفاده از فناوری‌های پیشرفته دیجیتال و سامانه‌های ردیابی هوشمند، سیستم‌های پیشرفته مانیتورینگ در مرزها، ردیابی ماهواره‌ای خودروهای حمل سوخت و تحلیل داده‌های کلان برای شناسایی الگوهای مشکوک است. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، شامل تبادل اطلاعات و عملیات مشترک مرزی، اهمیت ویژه‌ای دارد. یکسان‌سازی نسبی قیمت‌ها در منطقه و اصلاح تدریجی و هوشمندانه نظام یارانه‌ای سوخت در داخل کشور، با توجه به شرایط اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند انگیزه­های اقتصادی قاچاق را کاهش دهد. استفاده از سیستم‌های هوشمند توزیع سوخت، تشدید مجازات‌های قانونی برای قاچاقچیان، تقویت نظارت‌های مرزی و افزایش کارآیی نیروهای انتظامی و امنیتی نیز ضروری است. فرهنگ‌­سازی و آگاهی­بخشی عمومی درباره پیامدهای منفی قاچاق سوخت و تقویت مشارکت مردمی در مبارزه با آن، مکمل اقدامات رسمی است. موفقیت در این مبارزه، ضمن بهبود تراز عرضه و تقاضای داخلی بنزین، می‌تواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زیرساخت­های انرژی و توسعه اقتصادی پایدار فراهم آورد.

خودروهای برقی، راهکاری موثر گذار از خودروهای بنزینی به خودروهای برقی راهکاری امید بخش و موثر برای مقابله با چالش ناترازی بنزین و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران است. با توجه به پتانسیل بالای تولید برق و دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر، ایران زمینه مناسبی برای این تحول دارد. برای تسریع این روند، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویقی ضروری است، از جمله ارایه مشوق‌های مالی، توسعه زیرساخت‌های شارژ، حمایت از تحقیق و توسعه، همکاری با خودروسازان داخلی و بین‌المللی، آموزش و فرهنگ‌سازی، اصلاح قوانین مرتبط و ایجاد مشوق‌­های غیرمالی. اگرچه این گذار با چالش‌هایی مانند هزینه بالای اولیه خودروهای برقی و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت­ها همراه است، مزایای بلند مدت آن شامل کاهش وابستگی به واردات بنزین، بهبود کیفیت هوا و امکان استفاده از منابع انرژی پاک، این تلاش را توجیه می‌کند. این حرکت باید بخشی از یک استراتژی جامع‌تر برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش آلودگی در بخش حمل و نقل باشد که شامل بهبود سیستم حمل­و­نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروهای موجود نیز می‌شود. با برنامه‌ریزی دقیق، ایران می‌تواند گام‌های موثری درجهت کاهش مصرف بنزین و حرکت به سمت آینده‌ای پایدارتر در حوزه حمل­ونقل بردارد.

 

نوسازی پالایشگاه‌های موجود

نوسازی و بهینه‌سازی پالایشگاه‌های کشور یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با چالش ناترازی بنزین در ایران است. فناوری قدیمی و بارگذاری بیش از ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. این پالایشگاه‌‎ها با محدودیت‌های فنی و ظرفیتی مواجه هستند که توان پاسخگویی به رشد فزاینده تقاضای سوخت را از آنها سلب کرده است. استفاده مداوم از تجهیزات فرسوده و بارگذاری بیش از حد منجر به فرسودگی زودهنگام، تولید محصولات با کیفیت پایین، کاهش راندمان عملیاتی و افزایش چشمگیر هزینه­های تعمیر و نگهداری شده است. این وضعیت نه تنها بر کمیت و کیفیت تولید بنزین تاثیر منفی گذاشته، بلکه مصرف انرژی و آلایندگی زیست‎‌محیطی را نیز افزایش داده است. برای غلبه بر این چالش‌ها، اجرای برنامه‌ای جامع برای نوسازی و ارتقای فناوری پالایشگاه‌ های موجود ضروری است. این برنامه باید شامل به‌روزرسانی تجهیزات، بهبود فرآیندهای تولید، افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد. علاوه بر این، سرمایه‌­گذاری در تحقیق و توسعه برای بهبود فناوری‌های پالایش نفت و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز باید در اولویت قرار گیرد. اگرچه این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و زمان قابل توجهی است، اما می‌تواند در بلندمدت به افزایش تولید بنزین با کیفیت، کاهش وابستگی به واردات، بهبودکارایی انرژی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی منجر شود. این امر نه تنها به حل مشکل ناترازی بنزین کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موقعیت ایران رادر بازارهای جهانی فرآورده‌های نفتی نیز تقویت نماید.

 

سرمایه‌گذاری در پتروپالایشگاه‌های نسل سوم

پتروپالایشگاه‌های نسل سوم نشان‌دهنده تحولی اساسی در صنعت پالایش نفت هستند که با تغییر پارادایم جهانی به سمت خودروهای برقی وکاهش تقاضای بلند مدت برای سوخت‌های فسیلی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. این پتروپالایشگاه‌ها با رویکردی نوآورانه، زنجیره ارزش نفت خام را به سمت تولید محصولات پتروشیمیایی با ارزش افزوده بالاتر هدایت می‌کنند. در این سیستم‌های پیشرفته، برخلاف پالایشگاه‌های سنتی، سوخت‌های مایع مانند بنزین به عنوان محصول جانبی تولید می‌شوند و تمرکز اصلی بر تولید خوراک ارزشمند پتروشیمی است. این تغییر رویکرد می‌تواند نقش مهمی در حل چالش ناترازی بنزین در ایران ایفا کند، زیرا ضمن تامین نیاز داخلی به سوخت، امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر از منابع نفتی را فراهم می‌آورد. احداث پتروپالایشگاه‌های نسل سوم می‌تواند به توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کمک کند که خود منجر به ایجاد اشتغال، افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و تقویت موقعیت اقتصادی کشور در بازارهای جهانی می‌شود. برای تحقق این هدف، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته جهانی ضروری است. این امر نیازمند ایجاد بسترهای قانونی و اقتصادی مناسب، بهبود روابط بین‌المللی و ارتقای زیرساخت‌های فنی و انسانی کشور است. همچنین، توسعه مراکز تحقیق و توسعه برای بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با پتروپالایشگاه‌های نسل سوم می‌تواند به کاهش وابستگی تکنولوژیک و افزایش توان رقابتی صنعت نفت ایران کمک کند. در مجموع، حرکت به سمت پتروپالایشگاه‌های نسل سوم نه تنها راهکاری برای غلبه بر چالش ناترازی بنزین است، بلکه می‌تواند نقطه عطفی در تحول صنعت نفت ایران و حرکت به سمت اقتصادی پایدارتر و کمتر وابسته به صادرات نفت خام باشد. این استراتژی با ایجاد تنوع در سبد محصولات تولیدی، انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با تغییرات بازار جهانی انرژی ایجاد می‌کند و می‌تواند آینده صنعت نفت ایران را درعصر گذار انرژی تضمین کند.

 

راهکارهای عملیاتی

راهکارهای عملیاتی متنوعی برای کاهش مصرف سرانه سوخت و مقابله با چالش ناترازی بنزین در ایران وجود دارد که هر یک به نوبه خود می‌تواند تاثیر قابل‎توجهی بر بهبود وضعیت داشته باشد :

1. از رده خارج­کردن خودروهای فرسوده یکی از مهم‌ترین این راهکارهاست که می‌تواند به کاهش چشمگیر مصرف سوخت و آلودگی هوا منجر شود.
2. توسعه و بهبود ناوگان حمل‌ونقل همگانی می‌تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از خودروهای شخصی باشد و به کاهش ترافیک و مصرف سوخت کمک کند.
3. بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل با تمرکز بر کاهش ترافیک و سفرهای غیرضروری، از طریق راهکارهایی مانند دورکاری و استفاده از فناوری‌های ارتباطی، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف سوخت داشته باشد.
4. متنوع­سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین مانند CNG، که آلایندگی کمتری نسبت به بنزین دارد، گام مهمی در جهت کاهش وابستگی به بنزین است.
5. ورود تدریجی خودروهای برقی به چرخه ناوگان حمل‌ونقل، علی‌رغم نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه، می‌تواند در بلندمدت به کاهش چشمگیر مصرف بنزین منجر شود.
6. توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد بین‌شهری و درون‌شهری، راهکار دیگری برای کاهش مصرف سوخت است.
7. آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف سوخت می‌تواند به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و کاهش مصرف سرانه کمک کند.
8. ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتورسیکلت با تمرکز بر بهبود راندمان مصرف سوخت، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف کلی سوخت در کشور داشته باشد.

اجرای هماهنگ و برنامه‌ریزی شده این راهکارها می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی بنزین، کاهش آلودگی هوا، و ایجاد سیستم حمل‌ونقل پایدارتر در ایران منجر شود.

 

نتیجه‌گیری

چالش ناترازی بنزین در ایران، مساله‌ای پیچیده و چندوجهی است که از عوامل متعددی چون فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کیفیت پایین خودروهای داخلی، مدیریت ناکارآمد مصرف و قاچاق سوخت نشات می‌گیرد. برای غلبه بر این چالش، مجموعه‌ای از راهکارهای هماهنگ پیشنهاد شده است.، ازجمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای استانداردهای تولید خودرو، اصلاح الگوی مصرف سوخت، مبارزه با قاچاق، حرکت به سمت خودروهای برقی، و نوسازی پالایشگاه‌ها و احداث پتروپالایشگاه‌های نسل سوم. اگرچه این مسیر دشوار است، اما با اتخاذ رویکردی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های کشور، دست‌یافتنی خواهد بود. موفقیت در این زمینه نه تنها به حل مشکل ناترازی بنزین کمک می‌کند، بلکه می‌تواند فرصتی برای تحول ساختاری دراقتصاد کشور، بهبود کیفیت هوا، کاهش وابستگی به واردات سوخت، افزایش بهره‌وری انرژی و حرکت به سمت اقتصادی دانش‌‎بنیان فراهم آورد. این تلاش جمعی که نیازمند اراده ملی و مشارکت همه بخش‌های جامعه است، می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی و در نهایت، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم کرده و ایران را در مسیر توسعه پایدار و آینده‌ای سبزتر در حوزه انرژی قرار دهد.

 

الف-3) ناترازی گاز طبیعی

 

بر اساس گزارش اوپک، تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون متر مکعب درمجموع حدود ۱۶ درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد. بر همین اساس از دهه ۷۰ هجری شمسی تاکنون این منبع غنی در بخش‌های مختلف مورد بهره­برداری قرار گرفته و پس از سه دهه تلاش بی‌وقفه مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران و با پشت سر گذاشتن تحریم‌های همه‌جانبه صنعت نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین حامل نهایی انرژی در کشور مورد بهره­برداری قرار می‌گیرد به نحوی که در حال حاضر ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته است و این مساله اهمیت راهبردی صنعت گاز را نشان می‌دهد.

علی‌رغم آنکه ایران رتبه سوم بزرگ‎ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان را دارد اما با توجه به شروع افت فشار مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی برای تامین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت. این موضوع در سال‌های اخیر به خصوص در فصول سرد سال با افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشدید شده است به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه‌ها سوزانده شده است. در سال جاری نیز علی‌رغم کاهش و بعضا قطع گاز بخش‌های مختلف صنعت و در مواقعی کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته، اعمال خاموشی در صنایع و بخش‌های خانگی و تجاری محتمل است. این آمار نشان می‌دهد درصورت بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران جدی برای امنیت انرژی روبه‌رو خواهد شد؛ به نحوی که واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب‎ناپذیر خواهد بود.

میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ‎ترین میدان گازی جهان، تامین‎کننده حدود ۷۰درصد گاز مورد نیاز کشور است. افزایش بی­رویه برداشت موجب افت فشار مخازن این میدان شده و چنانچه تصمیم فوری گرفته نشود، سالانه به اندازه یک فاز (معادل ۲۸ میلیون مترمکعب در روز) افت تولید روی خواهد داد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی و صرفا برای حفظ وضعیت تولید فعلی درمجموع به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های فشار افزایی مخازن پارس جنوبی نیاز است. با فرض وجود توان داخل در فشارافزایی، نحوه تامین منابع مالی لازم برای آن در حال حاضر مشخص نیست. درصورت عدم سرمایه­گذاری مذکور در بخش تولید گاز و با ادامه روند­کنونی، با استناد به گزارش­های رسمی شرکت ملی نفت ایران و بررسی­های فنی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۶ حداکثر گاز شیرین قابل تحویل به شبکه انتقال گاز کشور حدود ۹۶۶ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که در صورت عدم تثبیت تولید گاز به ویژه در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه منابع جدید گازی، تولید گاز شیرین با روند کاهشی به حدود ۸۱۵ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۴۱۲خواهد رسید.

بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰، سالانه ۲۵ میلیون متر مکعب و از سال ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵، سالانه ۵۶ میلیون متر مکعب تولید روزانه گاز کاهش خواهد یافت و این بدان معناست که درصورت عدم سرمایه‌گذاری در فشارافزایی، تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ‎ترین تولیدکننده گاز کشور از حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ خواهد رسید.

مطابق تعهدات شرکت ملی گاز ایران در افق ۱۴۱۰، میزان تقاضای گاز طبیعی در کشور بیش از ۱۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود؛ این در حالی است که مقدار گاز شیرین قابل تحویل حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب در روز می‌باشد. به بیان دیگر اختلافی بالغ بر ۴۰۰ میلیون متر مکعب در تراز تولید و مصرف گاز طبیعی وجود خواهد داشت. لذا کشور با چالش جدی تامین گاز مشترکین و مصرف‎کنندگان بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع، پتروشیمی‌ها، سیمان، فولاد، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صادرات مواجه خواهد بود.

بحران‌هایی چون از دست رفتن تولید برق کشور حداقل به میزان ۷۰ درصد، توقف فعالیت صنایع سنگین فولاد، آلومینیوم و سایر صنایع فلزی و نیز پتروشیمی‌ها، توقف خدمات عمومی و شهری نظیر نانوایی‌ها و سایر مراکز خدمت‌رسانی به عموم مردم، اختلال در گرمایش مردم در مراکز شهری و روستایی به میزان حداقل ۹۵ درصد، توقف تولید و خدمات در شبکه­های تصفیه و توزیع آب، شبکه­های پولی و بانکی، مخابراتی و ارتباطی، خدمات درمانی و بیمارستانی به دلیل اختلال در تامین برق، توقف صادرات گاز و به دنبال آن ایجاد نارضایتی در روابط بین‌المللی به ‌ویژه با همسایگان و کاهش قدرت دیپلماتیک، اختلال در حمل­و­نقل وابسته به سوخت گاز ایجاد نارضایتی عمومی و بازتاب‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی، در صورت عدم تامین گاز بسیار محتمل می‌باشد.

از راهکارهای اجرایی و سیاستی رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور می‌توان به مدیریت یکپارچه مصرف انرژی کشور و کاهش «شدت انرژی» و «مدیریت مصرف انرژی» با استفاده از ابزارهای مالی و فنی در بخش مدیریت و بهینه‎سازی مصرف انرژی و تدوین مقررات الزام­آور در حوزه ساختمان و تمرکز بر اجرای دقیق، تعرفه‌گذاری یکپارچه حامل‌های انرژی و اجرای سیاست‎های تشویقی درمورد مشترکین کم­مصرف گاز و اخذ قیمت تمام شده گازبها و جریمه مشترکین پرمصرف مخصوصا در فصول سرد سال و قطع گاز واحدهای مسکونی و ویلاهای خالی از سکنه و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های عمومی، شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم ‌نهاد برای فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به مصرف بهینه انرژی اشاره نمود.

 

***

اطمینان خاطر یافته‌ایم خط مشی ریاست محترم جمهوری تکیه بر رهنمودهای کارشناسان مجرب می‌باشد و بنا دارند که بحران‌ها را از این طریق کاهش و در نهایت حل کنند، بدین ترتیب نظرات کارشناسان اعلام می­شود:

براساس سیاست‌های 50 سال گذشته، همزمان هم توسعه موازی هیدرولیکی و کشاورزی، و هم توسعه سامانه‌های تامین آب سالم شهری و روستایی، و همچنین توسعه شش برابری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری صورت پذیرفته؛ و به تبع آن مصرف بیش از اندازه آب را (حدود 105 میلیارد مترمکعب در سال) به‌ویژه در کشاورزی موجب شده، و ناترازی شدید بین منابع آبی قابل دسترس و نیازهای آبی، که تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در پی­داشته است.

بی‌توجهی به حفظ پایداری منابع آب تا دهه 90، و کم‌توجهی به آن تا این تاریخ، و نیز بی‌توجهی به حفاظت از خدمات اکوسیستمی که هنوز ادامه دارد، مصیبتی است که به درستی "ابر چالش آب" نامیده‌ شده است. با تکیه بر اندیشه "آب به‌عنوان یک کالای عمومی، و دارایی ویژه، و کمیاب، به‌ویژه در مملکت خشک ایران"، پیشنهاد ما این است که ضمن توسعه منابع آبی، در جهت بازگردانی آب در چرخه‌های مختلف کوشیده، به مدیریت مصرف پرداخته، و با تکیه بر "اقتصاد آب" الگوی مصرف را بهینه سازیم:

1. ایجاد بازار آب (به‌منظور کشف قیمت در این بازار) و مدیریت همه جانبه آن. طبعا با توجه به پیچیدگی‌های بازار و نداشتن تجربه در کشور و به‌منظور پیشگیری از چالش‌های اجتماعی، بایستی ابتدا به‌صورت آزمایشی (پایلوت) شروع، و سپس آن را توسعه داد.
2. به رسمیت شناختن و تثبیت حق ‌آبه، به‌صورت حق مالکیت، و تدوین حقوق مترتبه برآن، و به تبع آن امکان خرید و فروش آن در بازار، با جلب مشارکت‌های اجتماعی و بخش خصوصی.
3. تغییر الگوهای کشت، از روش‌های کم‌بازده به روش‌های پربازده، با آموزش کشاورزان و با تکیه بر قیمت آب (چه قیمت تمام‌شده و چه کشف‌شده در بازار) در جهت کاشت و برداشت گیاهان و محصولات کم‌آب­‌بر و با ارزش صادراتی بالا مانند گیاهان دارویی و زعفران، و صرف‌نظر از گیاهان پرآب‌بر
4. حرکت در جهت واردات بخشی از محصولات کشاورزی و دامی پرآب‌بر از خارج کشور (واردات آب مجازی)
5. تغییر جهت یارانه‌های کشاورزی به سمت خرید حق‌آبه از کشاورزان کم بضاعت و همزمان آموزش‌های خدماتی و صنعتی در جهت اشتغال آنان
6. حل مشکل چاه‌های آب از طریق انسداد چاه‌های فاقد پروانه و تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌ها و پیشگیری از حفاری‌های غیرمجاز
7. حفاظت اکوسیستم با اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب.
8. ترغیب کشت ‌وصنعت‌ها و صنایع بزرگ پرمصرف، به سرمایه‌گذاری برای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب‌ها و تهاتر آن با پیش خرید، و مصرف آن به‌جای آب خام. زیرا که دولت نمی‌تواند بودجه کافی برای تصفیه فاضلاب همه شهرها تامین کند.
9. پیشگیری از تبخیر سطحی آب. نیمی از بارش‌ها یعنی معادل دو برابر مصرف آب کشور تبخیر سطحی می‌شود. راه‌های نمونه‌ای برای کاهش تبخیر سطحی در کشور تجربه شده که با گسترش این روش‎ها با سرمایه­گذاری اندک می‌توان یک‌چهارم آن را با هزینه چند سنت بر مترمکعب یعنی سالانه حدود 50 میلیارد مترمکعب از تبخیر را کاهش داد و به ذخایر آب کشور افزود.

آمارگیری و تحقیقات وسیع طی این سال‌ها در مورد آمایش سرزمین و نکات مدنظر در بالا، هم در وزارت‌خانه‌های ذیربط و هم در نهادهای اجتماعی صورت گرفته و در اختیار است. پیشنهاد ما تنها جلب نظر بزرگواران به‌تغییر جهت به سمت درست و حل مشکلات است.

 

د) چالش مسکن

واقعیت انکارناپذیر آن است که برنامه­ریزی دولت­ها در دوره­های گذشته و تخصیص منابع عظیم دولتی، خصوصا در طرح­های حمایتی انبوه­سازی مسکن نظیر مسکن مهر و نهضت­ ملی مسکن که دهک­های پایین جامعه را مورد توجه قرار داده بود، توفیقات بسیار اندکی در بهبود مسکن افراد بد مسکن و بی­مسکن داشته است. دلیل مهم آن این است که به‎طور کلی دستگاه­های دولتی لزوما نه ارزان می­سازند و نه خوب می­سازند و به طور وضوح تاریخ بشر نشان داده است که انسان بعد از استقرار در کره خاکی خودش سرپناه خودش را ساخت و در طول میلیون­ها سال انسان­ها خانه­ها وکاشانه­های خودشان را ساخته­اند، در حالی که در دوره­های تمدنی راه‎ها، اسکله­ها و فرودگاه و زیرساخت­ها را دولت­ها بنا کرده­اند. بنابراین راهکار، مردمی کردن ساخت مسکن و توانمند کردن نهادهای مردمی و غیردولتی برای ساخت انبوه مسکن خصوصا برای اقشار کم درآمد است. همچنان‎که در مسکن مهر طرح­های خودمالکی با استفاده از تسهیلات دولتی موفق­ترین بخش آن بود و در زمان حداقل و با کیفیت مناسب­تر تحویل متقاضیان شد.

کانون مهندسین فارغ­التحصیل دانشکده فنی که عمده اعضای آن در حوزه­های مختلف مهندسی و توسعه­ای کشور سال­های متمادی دارای تجربیات گران‎سنگی هستند در نظر دارد در خصوص چالش­های مهم پیش رو برای دولت چهاردهم نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه نماید. یکی از مهمترین چالش­ها مربوط به مسکن و خصوصا مسکن اقشار کم درآمد است. زیرا افزایش حیرت­آور قیمت مسکن و اجاره‎بها و سهم فزاینده هزینه تامین مسکن از سبد هزینه خانوارها دسترسی مردم را به مسکن مطلوب که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده است را بسیار مشکل نموده است و مواردی که در ادامه به آن­ها اشاره می­شود حاصل کار و بررسی­های متخصصان و صاحب‎نظران است و باور داریم کاربست آنها می­تواند دولت را در به سامان کردن وضعیت فعلی یاری دهد.

1. به منظور افزایش کارآمدی وزارت راه و شهرسازی لازم است شرح وظایف بخش­های مختلف مرتبط با مسکن در وزارت شامل سازمان ملی زمین مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، سازمان مجری ساختمان­های دولتی و بانک مسکن در هماهنگی و ذیل معاونت مسکن و ساختمان مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم تفکیک یا انحلال تعدادی از آنها را در دستورکار قرار دهند. همچنین فعالیت­های بنیاد مسکن مرتبط با تامین مسکن هماهنگ با فعالیت­های ملی تامین مسکن ­شود.
2. بخش­های مهمی از قوانین موجود خصوصا قانون جهش تولید مسکن و تولید چهار میلیون واحد مسکونی تکلیف مالایطاق است و با ظرفیت­های واقعی و حتی نیاز واقعی مسکن کشور سازگار نیست. لازم است با هماهنگی کمسیون عمران مجلس این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.
3. "طرح نهضت ملی مسکن" عملا به "طرح نهضت ملی زمین" تبدیل شده است. هزاران هکتار زمین آماده­سازی نشده و بدون خدمات زیربنایی و روبنایی به مردم واگذار شده است که حاصلی جز افزایش سطح شهرها بدون توجه به ظرفیت زیستی بسیاری از شهرها، مطالعات محیط زیستی و مطالعات محل گسل و محل مسیل و منطقه فرونشست نداشته است. لازم است به این رویه غیرعلمی و غیرکارشناسی پایان داده شود و تعهدات دولت قبلی در حوزه مسکن بررسی و مورد غربالگری و بازبینی قرار گیرد.
4. بافت­های فرسوده و سکونت­گاه‎های غیر رسمی ظرفیت­های مهمی در شهرها و اطراف شهرها برای سکونت به حساب می­آید. در سال­های اخیر سیاست­های اعمال شده برای نوسازی این بافت­ها موفق نبوده است بازنگری سیاست­ها و روش­ها و خصوصا استفاده از ظرفیت شهرداری­ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و عدم تصدی­گری مستقیم دولت ضرورت دارد.
5. فلات مرکزی کشور با مشکل مهم کم­آبی و در آینده بی­آبی حتی برای آب شرب روبرو خواهد شد، سکونت‎پذیری در هزاران کیلومتر سواحل جنوبی کشور در قالب سیاست­های دریا محور قطعا می­تواند به رشد اقتصادی کشور و افزایش سهم دریا در توسعه کشور بینجامد. تجارب ارزشمند کشورهای جنوب خلیج فارس در دهه­های اخیر به خوبی نشان می­دهد که حتی در شرایط آب و هوایی گزندبار، توسعه همه‎جانبه از جمله اسکان میلیون­ها نفر و پذیرش مهاجران از دیگر کشورها هم امکان‎پذیر است. اقداماتی که در سال­های اخیر در ایجاد شهرهای جدید در سواحل جنوبی کشور انجام شده است مطلوب بوده ولی غیر کافی است و یک حرکت ملی در این زمینه ضروری می­باشد.
6. صنعتی­سازی در ساختمان خصوصا در انبوه­سازی می­تواند مزایای متعددی از جمله کاهش هزینه تمام شده (مصالح مصرفی و نیروی انسانی)، کاهش زمان ساخت و محقق شدن اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان (خصوصا مبحث نوزده و کاهش مصرف انرژی) را به‌همراه داشته باشد. در سال­های اخیر عمدتا به دلیل عدم آشنایی و مقاومت ذاتی صنعت ساختمان در مقابل تغییر و غالب بودن روش­های سنتی در صنعت ساختمان، عملا صنعتی­سازی رونق کافی نداشته است. لازم است کاربست مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در پروژه­ها به جد مورد توجه قرار گیرد.
7. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‎های اخیر سهم خانواده­های مستاجر به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین با استفاده از تجارب بین­المللی صنعت اجاره­داری، حمایت دولتی از شرکت­های انبوه­ساز خانه­های اجاره­ای باید توسعه یابد. همچنانکه با توجه به کاهش زاد و ولد و کاهش بعد خانوار کاهش زیربنای واحدهای مسکونی می­تواند بر کاهش قیمت تمام شده مسکن اثر بگذارد. جالب توجه است که براساس گزارش سال 1400 بانک مرکزی تنها 11درصد از واحدهای مسکونی تکمیل شده دارای مساحت کمتر از 100 متر مربع بوده­اند.
8. تاسیس صندوق ملی مسکن برای تامین مالی ساخت مسکن در سال­های اخیر کارآمدی مناسبی نداشت، در حالی که صندوق­های پس­انداز مسکن در سال­های قبل با موفقیت­هایی همراه بود. به هرحال به نظر نمی­رسد ساخت مسکن در مقیاس میلیونی با بودجه دولتی امکان­پذیر باشد، ولی دولت می­تواند با بودجه کمتر بستر­ساز توسعه مسکن ارزان قیمت­تر بشود. تجاربی در کشورهای نظیر ایران وجود دارد که شرکت­های انبوه­ساز، صدها هزار واحد مسکن را با قیمت مناسب ساخته و فروخته­اند و بخشی از هزینه آن را از ساخت خانه­های لوکس گران قیمت تامین کرده­اند. راه­حل دیگر در حال حاضر برای کمک به تامین مالی و جبران کمبود بودجه مردم آن است که تعدادی از واحدهای هر پروژه به سازنده واگذار شود و هزینه تمام شده کاهش یابد.

 

ح) چالش طرح­های نیمه تمام در کشور

برمبنای آخرین برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، اگر هیچ پروژه جدیدی در کشور کلنگ­زنی نشود، تکمیل پروژه­های نیمه تمام به بیش 1300 همت منابع نیاز دارد. از سوی دیگر گزارش سال گذشته برنامه و بودجه موید آن است که متاسفانه میانگین اجرای طرح­های عمرانی به 17 سال رسیده است و در همان گزارش آمده در این شرایط حتی در صورت تامین منایع مالی، اتمام طرح‎های نیمه تمام به 28 سال زمان دارد.

بدین ترتیب است که در دو دهه اخیر طرح­ها و پرژوه­های نیمه­تمام و یا ناتمام، به معضل جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در آمارهای رسمی بیش از 70 هزار پروژه، با نیاز مالی قابل توجه به صورت نیمه تمام موجود است. مهم­ترین پیامدهای عدم اتمام این پروژه­ها را با توجه به عدم وجود نقدینگی متناسب برای مدیریت و انجام آنها به شرح زیر می­توان برشمرد:

• معطل ماندن سرمایه­گذاری­های انجام شده و تورم حاصل از آن
• متناسب با متوقف ماندن پرژوه­ها، عدم امکان ادامه فعالیت نیروی کار خبره و متخصص و به تبع آن تحلیل و یا از بین رفتن ظرفیت­های فنی و مهندسی
• کامل نشدن زنجیره ارزش (زمانی که یک طرح یا پرژوه بخشی از زنجیره باشد.)
• نارضایتی عمومی جامعه از عدم حصول پروژه­هایی که سال‎هاست در اختیار تخصیص اعتبار مانده­اند.

از سوی دیگر تداوم ناتمام ماندن این پروژه­ها، تمامی این پیامدها را تشدید خواهد کرد و متقابلا در صورتی که با تدوین الگوهای مناسب و بهره­گیری از ظرفیت­های موجود در خارج از بدنه دولت، بتوان چاره­اندیشی مناسبی جهت خروج از بن­بست موجود فراهم آورد، پیامدهای منفی معضل مذکور با حدقابل قبولی امکان تعدیل پیدا می­کند. جهت حصول به این مهم در سالیان اخیر، قوانین، ضوابط و بخش نامه­های جهت حل این مشکل که متاسفانه رو به گسترش نیز هست تدوین شده، که عملا نتوانسته تغییر قابل توجهی به وجود آورد.

پیشنهاد حاضر بر این اصل متمرکز است که سیاست­گذاری در این مورد باید با همراهی مجریان و فعالان بخش خصوصی باشد و اگر دولت تنها، از منظر خود به موضوع بپردازد و پیش از نیازهای حضور بخش خصوصی را مورد توجه قرار ندهد، توفیفی حاصل نمی­شود. کما این­که تاکنون موانع جدی در مورد حضور بخش خصوصی در این حوزه سبب­ساز عدم تمایل ورود این بخش و به واسطه آن مدیریت و ساماندهی نقدینگی سرگردان جامعه در مسیر تکمیل این پروژه­ها شده است.

لذا در این راستا، خواسته مشخص بخش خصوصی از این منظر، را می­توان به شرح زیر تفکیک نمود:

1. دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد با مشارکت جدی بخش خصوصی با هدف شفافیت، تسهیل و ایجاد بستر بخش خصوصی دارای توان و ظرفیت فنی و مدیریتی بازنگری شود (پیش‌نویس پیشنهادی برای اصلاحات تنظیم شده و در صورت صلاحدید آماده و ارایه و تشریح در جلسه حضوری می­باشد).
2. برای تسهیل تامین مالی طرح­ها و پروژه­ها، ضوابطی در قالب بودجه سنواتی یا قانون اختصاصی مرتبط برای طرح­های نیمه تمام تصویب شود (پیش­نویس پیشنهادی تنظیم شده و در صورت صلاحدید آماده ارایه و تشریح در جلسه حضوری می­باشد).
3. با توجه به ضرورت حل سریع‎تر معضل طرح­های نیمه­تمام، سرنوشت این گروه از طرح­ها و پروژه­ها، از طرح­های جدید یا خاتمه یافته جدا و موارد به صورت مستقل پیگیری شود.