ایران از نظر زمین شناسی بخش میانی کوهزایی آلپ هیمالیاست که از شرق اروپا شروع می شود و پس از گذشتن از ترکیه، ایران، افغانستان تا تبت و جنوب چین ادامه پیدا می کند.معدنکاری در ایران سابقه طولانی دارد و از حدود 0777سال پیش آثار معدنکاری شدادی در ایران وجود دارد. بخش معدن کشور دارای قانون خاص است و قانون معادن قبل از انقلاب نیز وجود داشته است. معادن بر اساس قانون جزء انفال است و مالکیت آن در دست دولت است که طبق مجوز یا پروانه بهره برداری در اختیار اشخاص قرار داده میشود و در ازاء استخراج مواد معدنی، حقوق دولتی به دولت پرداخت می گردد.

در ایران حدود 1777معدن وجود دارد که بیش از 07درصد آن عمدتاً معادن کوچک در اختیار بخش خصوصی است با حدود 07در صد تولید و نزدیک به 07در صد تولید از معادن بزرگ و متوسط توسط نهاد های دولتی و عمومی کشور صورت میگیرد. از نظر زمین شناسی و با توجه به شرایط خاص زمین شناسی، پتانسیل غنی مواد معدنی در کشور اتفاق افتاده که ایران پس از مقام اول گاز و مقام دوم یا سوم در نفت، در سایر مواد معدنی با تنوع نزدیک به 07نوع مادۀ معدنی از قبیل طلا، نقره، مس، آهن، سرب، روی، کرمیت، منگنز، تنگستن، پلاتین، قلع، آلومینیم، منیزیم، پتاس، اورانیوم، استرانسیوم، فلورین، لیتیوم، باریت، بنتونیت، کائولن، نمک، انواع سولفات ها، کلرور ها، کربنات ها، مواد اولیه سیمان ها، گچ، انواع فلدسپات ها و خاکهای صنعتی مواد اولیه کاشی، سرامیکو چینی بهداشتی،نسوز ها، رُسها، زغالسنگ های کک شو و حرارتی، انواع متنوع و بعضاً منحصر به فرد سنگ های تزئینی و نما، رسوبی، آذرین و دگرگونی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیو انواع عناصر نادر خاکی مثل روبیدیم، سزیم و ... ذخایر شناخته شدۀ بیش از 70ملیون تن و به ارزش حدود 007میلیارد دلار؛ جز 67کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است.این در حالیست که تا کنون فقط کمتر ازده درصد از وسعت کشور مورد اکتشاف کامل قرار گرفته است. وعمق اکتشافاتصورت گرفنه از 67متر تا در برخی نقاط خاص تا حدودحداکثر777متر می باشد. در صورتیکه در برخی کشور های معدن خیز جهان مانند استرالیا، کانادا، آمریکا و برزیل اعماق 0777تا 0777متر در دست اکتشاف مواد معدنی است.

ایران با دارا بودن 6% از مساحت خشکی دنیا، همچنین 6% از جمعیت دنیا دارای ذخایر معدنی خدادادی به مراتب بیشتری هست ولی هنوز به میزان 6% استخراج مواد معدنی دنیا؛ تولید مواد معدنی نداریم.روش ها و تجهیزات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی برای اکتشاف مواد معدنی در دنیا پیشرفت زیادی کرده است و ما از نظر اکتشافات عقب هستیم.همچنین در زمینه تهیه نقشه های پایه زمین شناسی هم علی رغم وجود سازمان زمین شناسی قدیمی، باسابقه وتوانمندی بالای نیروی متخصص، به دلیل عدم اختصاص بودجه لازم؛ بسیار عقب هستیم. تهیه لایه های مختلف نقشه های زمین شناسی در مقیاس 6007777، ژئوفیزیک هوایی در فواصل خطی077تا 777متر و مطالعات ژئوشیمیائی و پتانسیل یابی از زیر ساخت های اکتشاف مواد معدنی است که جزء وظایف حاکمیتی است و در همۀ کشور های معدن محور توسط دولت ها انجام میشود. و به دنبال آن می بایست زمینه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در امر اکتشاف روی آنومالی ها و پتانسیل های شناسائیشده، فراهم گردد.

سرمایه گذاری در بخش معدن، پر ریسک و سرمایه بر است و مدت زمان برگشت سرمایه هم نسبت به سایر بخش ها، بیشتر است و لذا نیاز به اتخاذ سیاست های تشویقی از طرف دولت هاست. در این رابطه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بر اساس قانون معادن مصوب سال 6900تشکیل شد با سرمایه اولیه 67میلیارد تومان و در حال حاضر به 677میلیارد تومان رسیده است. ولی نتوانسته موفقیت چندانی کسب کند و تا کنون به کمتر از 67درصد معدنکاران تسهیلات پرداخت شده است. مدیر عامل جدید صندوق اعلام کرده است که سرمایه صندوق باید به مبلغ 6777میلیارد تومان افزایش یابد تا بتواند نقش خود را ایفا نماید.کل سرمایهگذاری که در بخش معدن طی 77سال گذشتهاز اکتشاف تا فرآوری توسط بخشخصوصی و دولتی انجام شده مجموعا حدود 09میلیارد دلار بودهاست.فقدان استراتژی در بخش معدن کشور آن هم بخشی که ماهیتاً دیربازده می باشد بیش از دیگر حوزه ها نمایان است. متأسفانه طی سالهای گذشته و بعد از صرف صدها میلیون تومان هزینه مادی و چندین هزار ساعت وقت و هزینه معنوی توسط عده کثیری از همکاران دانشگاهی نسخه ای برای توسعه معدنی کشور بیرون آمد که جنبه عملیاتی نداشته و بی برنامگی آنچنان نمودی واضح در بخش معدن کشور داشته است. در بخش اکتشافات نیز به همین شکل است زمانی این اتفاق میافتد که دولتدر بحث اکتشاف ورود کرده و پایهریزی برای ورود بخش خصوصی را فراهم آورد.

با توجه به فضای روز جامعه و فضایی که برای حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی ایجاد شده امروز بخش خصوصی رغبت بیشتری برای حضور در عرصه های نختلف اقتصادی دارد از همین رو نقش تشکل ها بیش از پیش شده است . در این راستا باید حضور تشکل ها در عرصه های تصمیم گیری پر رنگ باشد تا تصمیم ها با توجه به دغدغه فعالین بخش خصوصی اخذ شود .بازبینی در نظام کهنه و آموزش کشور از ضروریات است تا در عوض تربیت نیروهای ناکارآمد و بدون آینده شغلی مشخص به پرورش نیروهای توانمند بپردازند. از انجا که معدنکاری در مناطقتحت اختیار منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی است و نیاز به استعلام از این اداره وهمچنین استعلام از سازمان حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی و امثالهم دارد، با توجه به عدم وجود استراتژی کلان در کشور و تفکر جزیره ای در سازمان های مختلف، مشکل بزرگی پیش پای متقاضیان سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد که تنها با ایجاد پنجره واحد و دید کلان مصالح ملی توسط همه ارگانها و وجود سیاست یکپارچه؛ قابل حل خواهد بود.در قانون معادن مصوب سال 6900پیش بینی شد که سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل گردد و این سازمان در سال 6900شروع به کار کرد؛ لیکن در عمل به دلیل وابسته شدن بیش از حد به دولت، نتوانست نظم و نسق لازم را به امور بدهد.تشکل های بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی بنام های مختلف وجود دارد و بزرگترین و جامع ترین آنها خانه معدن ایران است که در تمامی استان ها نیز نمایندگی دارد و تلاش میکند تا با تفاهم با دولت و قوای دیگر، به اصلاح اموربپردازد.در حال حاضر سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است و با صنایع معدنی بین 7تا 1درصد میرسد. ولی با توجه به اینکه از بخش های مزیت دار در توسعه اقتصادی کشور است، در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی چهارم و پنجم بدان پرداخته شدو در برنامه جایگاه خاص برای آن در نظر گرفته شد، لیکن متاسفانه در عمل اقدام حداقلی هم صورت نگرفت.

در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به درستی به عنوان اولین پیشران توسعه اقتصادی منظور شده است. زیرا توسعه صنعتی کشور به میزان زیادی وابسته به توسعه بخش معدن است و نقش و اهمیت بخش معدن علی رغم سهم کم ان در تولید ناخالص داخلی، تأثیر بیش از 97درصدی در توسعه اقتصادی دارد. و با وجود انرژی فراوان و مناسب در کشور، حتماً باید از این انرژی در جهت ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر در صنایع معدنی استفاده شود. و علاوه بر آن رونق بخش معدن هم در تولید اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، نقش قابل توجهی خواهد داشت و هم به توازن توسعه در سطح کشور کمک زیادی خواهد کرد. بنابر این اهمیت دادن به این بخش الزامی است.

در اینصورت تولیدات صادرات محور بخش معدن و صنایع معدنی قادر خواهد بود جایگزین قسمت عمده ای از درآمد های نفتی را در کشور بگیرد.برای دست یابی به این هدف، اقدامات زیر میبایست به جدّ در دستور کار قرار گیرد0-تدوین استراتژی کاملو جامع همراه با برنامه های اجرایی و زمانبندی اجرا برای بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به آمایش سرزمین و استراتژی سایر بخش های مرتبط مانند حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت آب، توسعه راهها و حمل و نقل مخصوصاً حمل و نقل ریلی و...و تصویب و تثبیت قوانین در جهت رفع موانع کسب و کار.-تهیه نقشه های پایه و شناسایی و پتانسیل یابی مواد معدنی در گستره کشور در مدت زمان معین و اجرایی با حداکثر توان و امکانات قابل دسترس و همزمان ایجاد و تقویت بانک اطلاعات جامع علوم زمین کشور به منظور در اختیار گذاردن اطلاعات بسهولت برای عموم.

-سیاست گذاری و ایجاد فضا و بستر لازم برای سرمایه گذاری امن و محترم توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی و خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه.به امید آنروز.

محمد جعفر صادقی پناه -دیماه 6931